تدارست اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، اليوم الثلاثاء، مشروع بناء سد تاسا ويكان، بقدرة تخزين تقدر بـــ 3 ملايين متر مكعب، وبكلفة تقدر بـ 449.6 مليون درهم، وذلك من أجل تحقيق التنمية المحلية وتثمين المنتجات المحلية وتشجيع السياحة الإيكولوجية.
وأوضحت اللجنة في اجتماعها السابع الذي ترأس اشغاله رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بالرباط، على أنه من المرتقب أن تنطلق الأشغال في هذا المشروع بتاريخ يناير 2024.
وفي القطاع الفلاحي، تم الوقوف خلال هذا الاجتماع على مدى تقدم عملية توزيع الشعير على الفلاحين بالمناطق المتضررة، حيث تمت تعبئة حوالي 500.000 قنطار في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى، تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه تم تأهيل 126 كلم من السواقي، والشروع في إعادة استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، سجلت اللجنة توقيع الاتفاقية المبرمجة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والتي سيتم بفضلها توزيع 70 ألف رأس من القطيع.
كما وقفت اللجنة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك والطرق القروية، التي أعطيت انطلاقتها في شهر أكتوبر الماضي، والتي ستشمل 54 كلم على صعيد الأقاليم المتضررة.
وعلى مستوى التعليم، سلطت اللجنة الضوء على الجهود المبذولة في المناطق المتضررة، والتي تكللت باستئناف التلاميذ للدروس، إذ تم التكفل بـ 8.000 تلميذ وتلميذة لمتابعة دراستهم بتأطير من طرف 300 إطار تربوي، وتمكينهم من حواسيب محمولة وغيرها من المعدات الدراسية، التي من شأنها أن تساهم في مواكبة هؤلاء الأطفال أثناء العملية التربوية. إضافة إلى تهيئة 830 خيمة على شكل حجرات دراسية، و375 أخرى مركبة.
وفي القطاع الصحي، وفيما يخص عملية تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، سيتم الشروع في الأشغال في الأسبوع الأول من دجنبر 2023، على أن تكون هذه المراكز جاهزة لاستقبال المواطنين، في يونيو 2024.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة، على أن مختلف القطاعات المعنية معبأة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل التجاوب مع انتظارات الساكنة المحلية، وتقديم الحلول الملائمة لها، مؤكدا حرص الحكومة على تنزيل هذا البرنامج بشكل سريع وناجع، بهدف إنجاح عملية إعادة الإعمار، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي داخل هذه المناطق.
ومن جهة ثانية، نوه عزيز أخنوش خلال هذا الاجتماع، بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، ومساهمته في تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، الذي سينشر قريبا بالجريدة الرسمية.
