التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها واستئناف الدراسة

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة لأجل خروجها من تَــــخَبُّطِهَا في معالجة استمرار تصاعُدَ أجواءِ الاحتقان بالساحة التعليمية، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة تزيدُ الوضعَ تَشَنُّجاً.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط يتوفر موقع”الأنباء تيفي” على نسخة منه، الحكومة بتحمُّلِ مسؤوليتها واتخاذ مبادراتٍ جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية في بيانه، مساندته للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، داعيا الحكومةَ إلى الإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية في البيان نفسه على تطلعه أن يُسهم اعتمادُ هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهدَّدَةِ سَــــنَــــــتُـــــهُم الدراسية بالبياض.

على صعيد آخر، جدد حزب التقدم والاشتراكية في نفس البيان، تنويهه بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الفريقُ النيابي للحزب في كافة مراحل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، المخيِّب للآمال، مشيدا بوجاهة التعديلات النوعية التي تقدم بها الفريقُ لتجويده، والتي أصرت الحكومة على رفضها بشكلٍ ممنهج.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية في البيان ذاته، إيجابيةَ تنسيق مكونات المعارضة في العمليات المرتبطة بالتصويت على مشروع قانون المالية، معبرا عن دعمه موقف فريق الحزب الرافض لهذا المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير لا يشكل جواباً مقنعاً عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية، كما أنه مُفتقِــــــدٌ إلى النَّفَسِ السياسي والقدرة على إبداع الحلول، وبعيدٌ كل البُعد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.