هاجم عبد الإله دحمان نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة معتبرا إياها “عاجزة” عن بلورة حلول عملية لأزمة قطاع التعليم.
وأوضح دحمان، في كلمة له خلال ندوة نظمتها أمس الأحد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول موضوع: “النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية بين التدبير الحكومي ومستلزمات الإصلاح”، (أوضح) أن الحكومة قدمت وعودا كبيرة لكنها متبخرة، فساهمت بذلك في تأجيج الأوضاع، إضافة إلى أنها أضرت بالسمعة والثقة ليس فقط في جانب الحكومة ولكن أيضا في جانب النقابات.
وأبرز دحمان، أن المطلب الذي يرفعه رجال ونساء التعليم اليوم تجاوز ما هو مطلبي أو فئوي إلى المطالبة بسحب النظام الأ ساسي الذي جاءت به الحكومة والتأسيس لنظام يحفظ الكرامة، مضيفا أنه يجب إعادة تصحيح الرؤية بخصوص واقع رجال ونساء التعليم لحفظ كرامتهم، ومقاربة ما يجري بموضوعية مستوعبة للواقع وليس فيها مزايدة.
وأشار دحمان إلى أن أسباب الحراك الحالي والقوة والاجتماع الذي يميزه، يعود لكل القضايا المرتبطة بالمنظومة كان يتم ترحيلها إلى النظام الأساسي، وهو ما رفع سقف الانتظار، خاصة وأن الملفات العالقة بلغت 37 ملفا، إلا أن النظام المصادق عليه جاء مخيبا للآمال.
وتابع دحمان، أن النص كان مليئا بالعيوب والنقائص، لهذا نهجت الحكومة التكتم والسرية في الحوار الاجتماعي الذي قام به وزير التعليم مع النقابات المشاركة في الحوار، الأمر الذي أفرز “ما نراه ونسمعه من اتهامات متبادلة بين الجانبين”، منبها إلى أن الحراك غير المسبوق يتميز أيضا بحالة من التعاطف الأسري مع الشغيلة التعليمية، رغم أن الوزارة وبعض المحسوبين عليها أرادوا تأجيج الأزمة والخلاف بين الأساتذة والأسرة لكن ذلك لم تنجح.
ولفت دحمان، إلى أن النظام الأساسي كان يجب أن يجيب عن الثغرات التي كانت في نظام 2003، لكنه لم يفعل، كما أنه ليس فيه أي ابتكار على مستوى الدراسات المقارنة، ويفتقد للمرجعية القانونية المتمثلة في القانون الإطار، وهو أيضا نص مثقوب، لأنه في حاجة إلى 3 مراسم و20 قرارا تنظيميا، وهي النصوص التي ستعطي التصور الإجرائي للنظام.
وأكد دحمان، على أن نقابته لها 100 ملاحظة على النظام، متوقفا عند ما ارتبط بالمهام، حيث أن المهمة الأساسية للأساتذة هي التدريس وتدبير الامتحانات، كما أن توسيع المهام بالصيغة الواردة في النص سيكون على حساب المهمة التعليمية التعلمية.
وخلص عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى التأكيد على أن الاقصاء الذي تعرضت له نقابته، سواء من الحوار الاجتماعي مع الوزارة أو من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كان بخلفية سياسية واضحة وغير خافية.
