عقب الضجة التي أثارها خبر اختفاء 4 ملايين درهم بجماعة القنيطرة خلال الولاية السابقة، خرج عزيز الرباح عن صمته كاشفا مآل هذا المبلغ الذي اختفى من الجماعة خلال الفترة التي كان خلالها القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية رئيسا للجماعة المذكورة.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة السابق، اليوم الاثنين، في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن المقالات التي أثارت قضية اختفاء 4 ملايين درهم بجماعة القنيطرة، تحمل بين طياتها دلالات مخالفة للحقيقة.
وأكد الرباح في هذا السياق، أن المبلغ المذكور يتعلق بمستحقات الجماعة مقابل تفويت عقار بالتبادل وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
كما أشار في ذات المصدر، إلى أن الجماعة لم تتوصل بمستحقاتها من الموثق الذي وكلت له القيام بعملية التبادل، وقامت بدعوى قضائية ضده لاسترداد المبلغ المذكور.
وأضاف الرباح أنه تم استدعاء نائبي الرئيس السابقين، كشهود في قضية الموثق المتهم بتبديد مستحقات جماعة القنيطرة، وأيضا عدد من الشركات والمواطنين بالقنيطرة.
