دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى خوض إضراب وطني عن العمل، يومي 29 و30 نونبر الجاري، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة لمطالب لموظفي وموظفات القطاع.
وفي بلاغ توصل موقع ” الانباء تيفي”، استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، ومما وصفته بالتمييز الذي يعانونه مقارنة بالموظفين في القطاع العام.
ونددت النقابة في ذات البلاغ، بنا اعتبرته تجاهلا للوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين ذوي المرتبات المتدنية مقارنة بمستوى تعليماتهم، مما أدى إلى عدم الرضا والاستياء في العمل الذي لم ينصف موظفيه.
وانتقدت ذات المنظمة، البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية واعتقال العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم، سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة والمساعدات الاجتماعية”.
وطالبت المنظمة المذكورة، وزارة الداخلية، بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم.
ورفضت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، ومنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن.
