رغم قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الذي تم الاتفاق عليه أمس الاثنين في الاجتماع الذي جمع بين كل من عزيز أخنوش وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلا أن هناك تنسيقيات ونقابيون قرروا الاستمرار في خوض برنامجهم النضالي وعدم الاعتراف بمخرجات الحوار مع رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، دعت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي إلى مواصلة إضرابها الوطني عن العمل أيام 27 و28 و29 و30 نونبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات الأربعاء 29 من نفس الشهر، وذلك ردا على ما اعتبرته “استمرار استهتار ولامبالاة الحكومة اتجاه مطالب الشغيلة التعليمية”.
وحسب بلاغ صحفي، فقد رفضت النقابة ما وصفته بـ”الحوار المغشوش بين الوزارة والنقابات الموقعة”، مبرزة أن الحكومة والوزارة الوصية، “مازالتا تمارسان لغة التعتيم وسياسة الترهيب والتهديد والتسويف، في إصرارهما على تنزيل بنود نظام أساسي مرفوض وفاقد لأية مشروعية لدى الشغيلة التعليمية، ومواصلتهما زرع الوهم وأسلوب الحوارات المغشوشة الذي أثبت فشله وعدم جدواه”.
كما دعت ذات النقابة إلى “التوقف عن العمل لمدة ساعتين أوقات الاستراحة صباحا ومساء يوما الجمعة والسبت 1 و2 دجنبر المقبل، و تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء بالنسبة للسلك الابتدائي، و الالتزام ب 24 ساعة عمل مع مقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة؛ ومقاطعة جميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص لأطر الدعم”.
كما أدانت النقابة في ذات البلاغ ؤ ما اعتبرته ” قمعا وترهيبا للاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بكل من العيون والمحمدية وخنيفرة وتطوان وتمارة وتاوريرت والفقيه بن صالح وخريبكة وغيرها”، منددة ب“القرارات الإدارية التعسفية (قرار التوقيف المؤقت عن العمل للأستاذ ح. ع بمديرية خنيفرة)”.
ودعت نفس النقابة، نساء ورجال التعليم، مزاولين ومتقاعدين ، إلى “الاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، وفق البرنامج الاحتجاجي لـ “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
وفي ذات البلاغ عبرت نقابة الـFNE عن “التضامن مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين سيحاكمون الأربعاء 29 نونبر الجاري بمحكمة الاستئناف بالرباط”، مطالبة بـ”إسقاط الأحكام والمتابعات، على خلفية ممارسة اللحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، ضد مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE وعموم نساء ورجال التعليم في مختلف التنسيقيات المناضلة”.
ومن جهة ثانية، أعربت تنسيقيات الأساتذة بدورها عن رفضها لاتفاق الحكومة مع النقابات على تجميد النظام الأساسي وطالبت بإلغائه.
