انتقدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مشروع ميزانية الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي هذا الصدد، قالت المجموعة “إن المشروع يؤكد التوجه نحو تجميد مسار إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما يكشف غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإعادة بناء وظيفة عمومية فاعلة وفعالة تتلاءم مع أحكام الدستور”.
وفي مداخلة للمجموعة البرلمانية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اعتبرت “كدش” أن الدستور جعل من الحكامة الجيدة أحد مرتكزاته الأساسية، متسائلة عن موقع النظام الأساسي للوظيفة العمومية كإطار قانوني ينظم وضعية العاملين بالإدارات العمومية، ويحدد لهم حقوقهم وواجباتهم.
وأوضحت أن جهود الإدارة منصبة لقطاع الرقمنة فقط، مستغربة من عدم تفعيل مضامين اتفاق 30 أبريل، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور ومراجعة الأشطر الضريبية، وإحداث درجة جديدة للترقي، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.
مضيفة، أنه من غير المستساغ أن يجمد مشروع مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بعد إطلاق سلسلة من المشاورات، توجت ببلورة خطة لمراجعة منظومة الوظفية العمومية، صادق عليها الجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقد بتاريخ 16 يناير 2019.
وشددت مجموعة ” كدش” على أن هذا الوضع حول قطاع الوظيفة العمومية إلى ساحة للاحتقان والتوترات الاجتماعية، جراء التفاوت الصارخ بين الأنظمة الأساسية للموظفين، وغياب العدالة الأجرية، والأزمة العميقة التي تعرفها أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
