كشفت مصادر خاصة لموقع الأنباء تيفي، أن جمعية لتربية المواشي، ستتكلف باختيار المتطوعين لعملية الدعم التربوي الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لفائدة التلميذات والتلاميذ خلال فترة العطلة البينية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر الجاري.
وحسب مصادر موقعنا، فإن الجمعية المذكورة وجهت إعلانا لكافة المترشحين لهذه العملية، وذلك من أجل تقديم الشواهد الخاصة بهم والتي تؤهلهم إلى تقديم الدعم للتلاميذ تداركا للزمن المدرسي المهدور خلال الأسابيع الماضية بسبب إضرابات الأساتذة.
واستنكر عدد من الآباء والأمهات والأولياء تكليف جمعية لتربية المواشي بهذه العملية التي تحتاج إلى أشخاص أكفاء وليس أشخاص آخرين مختصون في مجالات أخرى بعيدة عن الساحة التعليمية.
وسبق أن عقد مدراء المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني، يوم الاربعاء الماضي، اجتماعا مع رؤساء جمعيات الآباء بالمؤسسات التعليمية ورؤساء جمعيات المجتمع المدني، وذلك من أجل مناقشة خطة الوزارة لتعويض الزمن المدرسي الضائع، بسبب توالي إضرابات الأساتذة الرافضين لمضامين النظام الأساسي.
وفي هذا الصدد، قالت مصادرنا، أن تلك الاجتماعات كانت مناسبة لتسليط الضوء على كيفية استدراك هذا الوضع المتأزم الذي تم بسببه هدر الكثير من الزمن المدرسي.
كما أضافت، أن مخرجات هذه الاجتماعات ركزت على مسألة فتح أبواب المؤسسات التعليمية لإجراء عملية الدعم التربوي الاستدراكي للمستويات الإشهادية خلال العطلة البينية، المقررة من 04 إلى 09 دجنبر المقبل، مع تغليب المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات.
وفي هذا الصدد، أكد ذات المصدر، على أنه من ضمن تلك المخرجات، تم الاتفاق على الاستعانة بجمعيات المجتمع المدني لتحقيق هذه الغاية، حيث سيتم التعاقد مع متطوعين وأساتذة للمساهمة في عملية الدعم للتلاميذ خلال العطلة البينية، مقابل مبلغ 2500 درهم لكل مشارك.
ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس، عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023.
وتأتي هذه العملية عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم الإثنين 27 نونبر الحالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله، بحسب ما أورده بلاغ لوزارة التربية الوطنية.
