كشفت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء حزب العدالة والتنمية، أن هذا الأخير يقترح في الباب التمهيدي لمدونة الأسرة إدراج مادة مؤطرة تستحضر الهدف من مدونة الأسرة باعتبارها تشريعا ينضبط لمقتضيات الفصل 32 من الدستور.
ذكرت بوسيف، خلال ندوة صحفية عقدها حزب العدالة والتنمية أمس الجمعة بالرباط، حولعديل مدونة الأسرة، ان الحزب اقترح في باب الزواج حذف الاذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتوثيقه بالمحكمة، وإعطاء الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج وجعل رقابة قاضي التوثيق رقابة بعدية، مضيفة أنه فيما يخص الزواج دون سن الأهلية، يتم تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى، وإلزامية عقد القاضي لمقابلة مع الفتاة طالبة الإذن بدون حضور أبويها أو وليها وبحضور كتابة الضبط، إضافة إلى إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكيد من توفر شروط الباءة والأهلية المادية والأخلاقية وإجراء خبرة طبية لهما.
واشارت بوسيف، إلى أن الحزب يقترح حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية وإلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن والتعدد، مؤكدة على أنه بخصوص التعصيب، فيقترح الحزب الإبقاء عليه، وإسناد النظر فيه للقضاء بما لا يسمح بتشريد الأرملة والبنات فيما يخص السكن الرئيس، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد قيمة هذا السكن.
وتابعت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء حزب العدالة والتنمية، أنه فيما يتعلق بباب النيابة الشرعية، فدعا الحزب إلى تعديل المادة 231 بتمكين الأم الحاضنة من النيابة الشرعية عن أبنائها بحكم قضائي إذا ثبت تعسف الأب في القيام بمسؤوليته.
وخلصت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إلى أن الاتفاقيات الدولية والأممية لا يمكن أن تكون فوق النص الدستوري المغربي، سيما وأن الدستور نص على أن المصادقة وقبول هذه الاتفاقيات مشروط بأن لا تتعارض مع الدستور، وعليه، فكل نص يتعارض مع الشريعة يتعارض تبعا لذلك مع الدستور.
