كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن تأخر الجهات في إبرام الاتفاقيات الخاصة، أدى إلى عدم احترام الجدولة الزمنية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية في إطار عقود ما بين الدولة والجهات، وبالتالي عدم استفادة المواطنين منها.
وأوضح المجلس تقرير موضوعاتي له حول تفعيل الجهوية المتقدمة: “الإطار القانوني والمؤسساتي الآليات والموارد والاختصاصات”، أنه تبين من خلال تقييم حصيلة الإنجازات المادية للمشاريع المدرجة في عقود البرامج التي استوفت شروط الإبرام، الخاصة بالفترة 2020 -2022 أن معدل الإنجاز لم يتجاوز 7 في المائة عند نهاية سنة 2022، ويتعلق الأمر بثلاثة عقود برامج لجهات فاس مكناس والداخلة وادي الذهب وبني ملال خنيفرة.
وعزى المجلس ذلك في تقريره، إلى محدودية قدرة الجهات على التخطيط للمشاريع ودراستها وتنفيذها وفقا للبرمجة الزمنية المحددة في عقود البرامج مع الدولة، بحيث أبرمت الجهات الأربعة التي تمكنت من استيفاء التوقيعات على عقود البرامج مع الدولة، 125 اتفاقية خاصة بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، غير أن وتيرة إبرام هذه الاتفاقيات لم تحترم الآجال التعاقدية.
وأبرز المجلس في نفس التقرير، أن 26 في المائة منها تتعلق بمشاريع وبرامج تم التعاقد بشأنها قبل إبرام عقود البرامج مع الدولة، وبذلك فإن مدة سريانها وكذا الجدولة الزمنية لمساهمة الشركاء تبقى غير منسجمة مع البرمجة الزمنية المعتمدة في عقود البرامج يقول مجلس الحسابات.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات في ذات التقرير، أن 50 في المائة من هذه الاتفاقيات لم يتم إبرامها إلا في السنة الثانية من دخول عقود البرامج حيز التنفيذ، رغم أن هذه الأخيرة نصت على أجل ثلاثة أشهر لإبرام الاتفاقيات الخاصة.
