وجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يأمر من خلالها بإيقاف العمل بكل مواد ومقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التعليم، عبر إرجاء إصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15 يناير 2024 كأجل أقصى.
وقد طالب الوزير من خلال هاته المذكرة، بوقف جميع الإجراءات الإدارية التي باشرتها مؤخرا مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم.
وفي المقابل، استثنت المذكرة، ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في أطر التدريس والأطر المختصة، المعلن عن إجرائها يوم 16 دجنبر 2023.
كما أكدت المذكرة، أنه، ستتم مواصلة العمل بتلك الإجراءات بغية توفير الأعداد اللازمة من الموارد البشرية برسم الدخول المدرسي المقبل 2024-2025.
وجدير بالذكر، أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع نقابات التعليم، يوم الخميس الماضي، توج بالاتفاق على إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده، إلى جانب عقد اجتماع آخر يتدارس كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.
