قال محمد الحيداوي البرلماني وعضو جامعة الكرة ورئيس فريق أولمبيك آسفي إنه تربى على احترام الآخر، وأن والده المعلم رباه على الأمانة، مؤكدا أنه لم يقم يوما بالنصب على أحد.
والتمس الحيداوي، في كلمته الأخيرة أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين، براءته مما نسب إليه بخصوص فضيحة تذاكر المونديال، وهو الملتمس الذي قدمه الصحافي الرياضي عادل العماري في كلمته الأخيرة في الملف، قبل أن تقرر المحكمة إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم 18 دجنبر الجاري.
وعرفت جلسة اليوم استكمال المرافعات في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني لارتباطها بفضيحة عكرت صفو الإنجاز الكبير الذي حققه أسود الأطلس بمونديال قطر، بوصولهم إلى نصف نهائي كأس العالم.
وتحدث المحامي سعد أجياش إلى هيئة الحكم في المرافعة الأخيرة، مبرزا ما وصفها بالعيوب التي شابت الحكم الابتدائي الذي أدان الحيداوي بسنة ونصف وعادل العماري ب10 أشهر، موضحا أن القضاء الاستئنافي يحضى بثقة كبيرة ورزانة في معالجة الأخطاء السابقة التي وقع فيها القضاء الابتدائي.
وحاول المحامي أجياش تفكيك الحكم الابتدائي، وتوضيح أنه لم يستند على أسس قانونية ومساطر واضحة، وإنما على إشارات وفصول صبابية، مما يجعل الدفاع يعتمد على المحكمة في الشق الاستئنافي لإصلاح الوضع.
ويتابع الحيداوي في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، إلى جانب الصحافي الرياضي عادل العماري، المتابع في حالة سراح في ملف فضيحة تذاكر المونديال، والذي بلغ مرحلة المناقشة في الشق الاستئنافي.
وقررت المحكمة استئناف مناقشة الملف يوم 30 أكتوبر الجاري للاستماع إلى الشهود، ومواصلة مناقشة الملف الذي بدأ يفصح على تفاصيل دقيقة أثناء مونديال قطر الذي حقق فيه المنتخب المغربي نتيجة غير مسبوقة عربيا وإفريقيا ببلوغه نصف نهائي كأس العالم.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانت محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب منها رئاسة فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد تحقيقاته التفصيلية في النازلة.
