قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري مدة 48 ساعة، ابتداء من غد الأربعاء وبعد غد الخميس، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية بعد غد الخميس أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن قرار الإضراب جاء احتجاجا على استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي.
وطالبت النقابة، في نفس البلاغ، بفتح حوار جدي ومنتج تشكل مخرجاته استجابة حقيقية للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لكل العاملين بالقطاع، مضيفة أن الشغيلة الجماعية عبرت عن استيائها من إصرار الوزارة على إصدار نظام أساسي جديد للموارد البشرية في الجماعات الترابية دون حل جميع المشكلات الإدارية العالقة، وذلك عبر قانون بدلا من مرسوم.
وخلصت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض في البلاغ ذاته، إلى أن هذه الإضرابات تأتي أيضا، للتعبير عن الاستياء من استمرار تدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، وتكبد للمزيد من المسؤوليات دون تحفيز.
