أفاد محمد جرو المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر العاملة بقطاع الرياضة المنقلة قسرا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم السطو على التعويضات الجزافية التي كانت الأطر تتقاضاها في وزارة الشباب والرياضة، قبل إدماج القطاع مع التعليم في وزارة شكيب بنموسى.
وأوضح جرو في اتصال مع “الأنباء تيفي”، أن الأطر التي تم تنقيلها قسرا بعد دمج القطاعات بالوزارة الجديدة، حيث وجد أغلبهم أنفسهم بدون مهام في المديريات والأكاديميات، مشيرا إلى أن اشتغالهم توقف في المركبات الرياضية بحكم تفويتها لشركات خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لشركة “صونارجيس”.
وأضاف المنسق الوطني، أن الموظفين المعنيين بالأمر، يشتغلون حاليا وفق تكليفات فقط، وليس بقرارات وزارية كما كان في السابق، مشيرا إلى لجوء الأطر إلى مؤسسة الوسيط، التي لم ترد عليهم رغم مرور شهرين، حيث يترقب الجميع أجوبة المؤسسة بخصوص التعويضات الجزافية وإصدار القرارات، في انتظار تعديل حكومي.
وأشار محمد جرو، أن التعديل الحكومي من شأنه إنقاذ الرياضات المدنية وذات المستوى العالي من الضياع، مشيرا إلى وجود كفاءات عالية في صفوف الأطر، من الناحية الرياضية، حيث وجد الموظفون أنفسهم في وزارة مثقلة بالإكراهات.
وعبر المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر العاملة بقطاع الرياضة المنقلة قسرا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تنديد التنسيقية بالتنقيل التعسفي والذي جرى دون رغبتهم في ضرب للاتفاقيات الدولية ومع منظمة العمل الدولية والعربية، معتبرا أنه لتحقيق الرضى الوظيفي لا بد من استقرار نفسي واجتماعي.
