انتقد الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، طريقة تعامل الحكومة مع احتجاجات وإضرابات الأساتذة وتعاطيها المتأخر مع ملفهم المطلبي.
وفي هذا الصدد، تساءل رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، يوم أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن السبب الذي منع الحكومة من التعاطي المبكر مع ملف الأساتذة، وبالتالي تفادي هدر شهرين من الزمن المدرسي.
وأكد حموني، على أنه كان من المفروض على الحكومة أن تعالج هذا الملف قبل فوات الآوان، وأن تتحلى بالاستباقية وحسن تقدير الأوضاع، وأن تقدم عرضها في الأيام الأولى للاحتجاجات، عوض هدر الكثير من الزمن المدرسي وتأزيم الأوضاع.
ومن جهة ثانية، ثمن المتحدث في ذات المداخلة بالعرض الحكومي الذي جاء بزيادة 1500 درهم في أجور نساء ورجال التعليم، رغم أن معالجة هذا الملف تمت تحت الضغط، معتبرا أن الأمر غير مقبول.
وفي هذا الصدد، قال النائب: “نريد حكومة مقتنعة بمشروعية المطالب وتنفيذها في الوقت، خصوصا وأن المطالب كانت واضحة، لكن التفاعل كان متأخرا”.
وإلى جانب ذلك، شدد حموني، على ضرورة مواصلة الحوار حول الملفات التي لا زالت عالقة، خاصة ما يتعلق بتحديد المهام وعدد ساعات العمل، منوها في هذا الباب بالمجهودات التي قامت بها النقابات والحكومة من أجل الوصول إلى اتفاق 10 دجنبر.
هذا، وبعد الوصول إلى اتفاق 10 دجنبر، دعا النائب الأساتذة إلى العودة إلى الأقسام، واستئناف الدراسة، حتى يتدارك التلاميذ ما فاتهم من الدروس، لأن الأمر يتعلق ب7 ملايين تلاميذ، وهو رقم يلزم الأساتذة بالتحلي بروح المسؤولية.
