عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن خيبة أملها بخصوص الغرامة التي فرضها مجلس المنافسة على شركات المحروقات، بعد أن طبق الحد الأدنى للغرامة المحدد في 1,84 مليار درهم بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية.
وأفادت الأمانة العامة في بيان عقب اجتماعها لتدارس مجموعة من النقط، أن المبلغ لا علاقة له بحجم الأرباح التي راكمتها الشركات انطلاقا من الاختلالات والاتفاقات والتحالفات المحظورة قانونا، رغم اعترافها بالمنسوب إليها، وعدم معارضتها صحة المؤاخذات المبلغة إليها وسلكها مسطرة التسوية التصالحية.
واستغربت الأمانة العامة برئاسة عبد الإله بنكيران، من عمد مجلس المنافسة لسلك المسطرة التصالحية، وتطبيقه لنسبة تناهز 03% لاحتساب المبلغ الأساسي للعقوبة المالية على الشركات، عوض النسبة القصوى المحددة في 10%، من رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة خلال السنة المالية المختتمة.
وعلقت عليه الأمانة العامة للحزب المعارض أنه لم يأخذ بعين الاعتبار باقي العناصر التي حددتها المادة 39 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، خاصة منه ما يتعلق بمدة ارتكاب المخالفة المحسوبة بعدد السنوات، والإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة، ودرجة تورط هذه الشركات ومنظمتها المهنية في تنظيم ارتكاب المخالفة، ومراعاة تناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها، وأهمية الضرر الذي ألحقته بالاقتصاد الوطني، مع وضعية هذه الشركات ومنظمتها المهنية.
وعبرت الأمانة العامة لحزب المصباح عن تخوفها من أن نسبة ومبلغ الغرامة من شأنه أن يشجع شركات المحروقات على مواصلة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على حساب المستهلك، ما دامت تجني أرباحا طائلة تمثل أضعاف الغرامة.
ودعى رفاق بنكيران مجلس المنافسة إلى إبقاء هذه الشركات ومنظمتها المهنية تحت المراقبة التلقائية والحثيثة واللصيقة بما يلزمها باحترام تعهداتها بتحسين السير التنافسي لسوق المحروقات والوقاية من مخاطر المساس بقواعد المنافسة، ويجبرها على تطبيق السعر العادل والاكتفاء بالربح المعقول، من خلال ضمان العلاقة المطلوبة بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم وأسعار هذه المواد في السوق الدولية، وتجنب مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المستهلكين والاقتصاد الوطني، لاسيما بعد اعترافها بالتواطؤ وعدم احترامها لقواعد المنافسة.
