عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري و12 آخرون ضمنهم عمدة مدينة فاس وبعض نوابه إلى جانب موظفين.
ومثل البوصيري وباقي المتهمين أمام هيئة الحكم للخضوع إلى المحاكمة الحضورية، قبل أن تقرر المحكمة تأخير الملف إلى 2 يناير المقبل، لتفسح المجال أمام حضور مصرحي المحضر، الذين تخلفوا عن جلسة اليوم.
وتأتي محاكمة البرلماني الاتحادي الموجود في حالة اعتقال رفة 10 متهمين آخرين بالسجن المحلي بوركايز بفاس، بعد الفضيحة المدوية التي هزت الميدان التسييري بالمدينة، وعصفت بمسؤولين وموظفين يتقدمهم النائب الأول للعمدة البوصيري باعتباره المتهم الرئيسي، إلى جانب آخرين ضمنهم العمدة نفسه.
وبينما يتابع البوصيري وآخرون في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” بقرار من الوكيل العام للملك يوم 7 أكتوبر المنصرم، فإن العمدة عبد السلام البقالي يتابع في حالة سراح رفقة كاتبه.
ويتابع المتهمون الـ13 بتهم تتعلق بـ” الإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، والتزوير في محرر عرفي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية..” كل حسب المنسوب إليه.
