ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، الدورة الثانية والعشرون لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
وقد خصصت أشغال هذه الدورة لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2023 وعرض خطة عملها وميزانيتها المتوقعة للعام 2024.
وبمناسبة هذه الدورة، تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بنشر 310 اتفاقية لإحداث واستغلال مزارع لتربية الاحياء المائية البحرية بالجريدة الرسمية للمملكة لعام 2023.
ومن بين هذه المشاريع المرخصة، تم البدأ في انشاء 143 مشروعا بجهات مختلفة من المملكة. بالإضافة إلى هذه المشاريع، يوجد 66 مشروعا آخر في طور الانشاء لإنتاج سنوي مستهدف يبلغ حوالي 24900 طن.
وعلاوة على ذلك، عملت الوكالة على المصادقة على برنامجين للتمويل واعداد تنفيذهما بالشراكة مع اثنين من المانحين الدوليين.
وقد عبأت هذه البرامج غلافا إجماليا يتجاوز 300 مليون درهم، موزعة بين 100 مليون درهم من قبل البنك الدولي و200 مليون درهم من قبل البنك الإسلامي للتنمية وذلك لدعم مشاريع تربية الاحياء البحرية.
وفيما يتعلق بتربية الاحياء البحرية التضامنية، ينبغي التوضيح كون الوكالة أولت أهمية كبرى لدعم رواد الأعمال الشباب من أجل ضمان نجاح مشاريعهم. على هذا النحو، استفاد 116 مشروعا ذات طبيعة اجتماعية وتضامنية من الدعم القطاعي بغلاف قدره 164 مليون درهم من صندوق الدعم القطاعي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
بالإضافة إلى الدعم التقني والإداري والمالي، بدأ تنفيذ برنامج تدريبي نظري وعملي لصالح 200 مستفيد من حاملي المشاريع بما في ذلك رواد الأعمال الشباب وتعاونيات الصيد الحرفي من جهات الداخلة – واد الذهب وسوس ماسة.
ومن ناحية أخرى، وبهدف تشجيع المستثمرين على تطوير تربية الأحياء المائية البحرية في عرض البحر، أطلقت الوكالة مشروعين تجريبيين للزراعة الطحلبية البحرية، أحدهما في منطقة سيدي رباط (جهة سوس ماسة) والآخر في لبويردا (جهة الداخلة واد الذهب)
بمناسبة هذه الدورة، أحيط مجلس الإدارة علما بخطة عمل الوكالة لعام 2024 التي ترتكز على 22 مشروعا هيكليا لإعطاء دفعة كبيرة لتطوير قطاع تربية الاحياء المائية البحرية، تدور حول المحاور التالية:
– التخطيط في صميم تنمية أقطاب تربية الاحياء المائية البحرية،
– تطوير إنتاج تربية الاحياء المائية البحرية من خلال النهوض بالقطاع وتقديم الدعم الفني والمالي لمشاريع تربية الاحياء المائية البحرية وتعبئة الخبرات والمهارات،
-تعزيز البنية التحتية لدعم مشاريع تربية الاحياء المائية البحرية في مختلف جهات المملكة
– تعزيز الاستثمار في المراحل الأولى والمرحلة النهائية لسلسلة القيمة لتأمين المدخلات وتعزيز إنتاج تربية الاحياء المائية البحرية،
– تعزيز الحوكمة من خلال نشر الإطار التنظيمي في تطبيق القانون 21-84 المتعلق تربية الاحياء المائية البحرية،
– تعزيز رقمنة عملية تقييم ملف الاستثمار،
– تنفيذ برامج التمويل بالشراكة مع اثنين من المانحين الدوليين لدعم تنمية تربية الاحياء المائية البحرية في المغرب.
وبعد مناقشة الإنجازات المختلفة للوكالة، تم التصديق على خطة عملها وميزانيتها برسم سنة 2024.
