كشف عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن نقابته دقت ناقوس الخطر ونبهت إلى ما يعيشه القطاع اليوم من توتر واحتقان، نتيجة مسار حوار قطاعي لم تستطع مكوناته أن تكون في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية.
واعتبر دحمان، في ندوة صحفية نظمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عشية أمس الأربعاء بالرباط، مخرجات الحوار تفاوضية مرفوضة ونظام أساسي جانب مبادئ العدل والانصاف وتوحيد مسارات الأسرة التعليمية، مضيفا أن كلا من الوزارة الوصية والحكومة مدعوتان إلى إعادة النظر في الملف المطلبي بناء على التحولات الجارية في الواقع التعليمي والنقابي، من خلال التركيز على سحب النظام الأساسي الجديد وتصحيح مسار التوقيع على الاتفاقات، المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022 و التوقيع على ما سمي المبادئ المؤطرة بتاريخ 14 يناير 2023 ، وأخيرا الخروج باتفاق 10دجنبر 2023 ، الذي بذل فيه مجهود مالي كبير، لكنه لم يحقق الأثر المنشود منه ، لأنه استمر في منطق الانتصار لفئة على أخرى عوض إعمال مبدأ الانصاف للجميع.
وأكد دحمان، على أن نقابته رفضت اتفاق 10دجنبر 2023، لعدة أسباب، من جملتها عدم سحب النظام الأساسي الجديد ، بإجراءات قانونية مماثلة لمسطرة اعتماده، والعودة به إلى طاولة تصحيح اختلالاته، ولأنه اتفاق كرس غموضا على مستوى مضامينه، ولم يحترم التراكم الذي انجز ويحتاج إلى آلية تواصلية وتفسيرية لمضامينه، مبرزا أنه لا يقدم إجابات واضحة حول مجموعة من القضايا الفئوية التي تشكل مضمون وموضوع الاحتقان، ويندرج في إطار ذات المنهجية الاقصائية التي سارت عليها وزارة التربية الوطنية وبإشراف حكومي مع محاوريها، وهي منهجية اعتبرها المتحدث جامدة لا تتفاعل مع التراكم الحاصل ومرتهنة للمقاربة الميزاناتية، ولا تستوعب ولا تستحضر ديناميات الاحتجاج المتواجدة بقطاع التربية الوطنية وتداعياتها، ناهيك عما يؤطر ديناميتها من مطالب فئوية واخرى مشتركة وعامة.
وأشار دحمان إلى أن ما انتهت إليه الحكومة ومحاوريها من مخرجات يوم 10 دجنبر 2023 ، رغم المجهود المالي الذي لا ينكره أحد ، يعتبر دون المأمول وتكريسا لذات المسار المجانب لمطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية، لافتا إلى تشبث الجامعة بمبادرتها، بتنظيم حوار وطني متعدد الأطراف يشمل كل المعنيين بهذا الحراك التعليمي.
وقال عبد الإله دحمان، إن “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تلقت دعوة للجلوس مع الوزير مساء الثلاثاء 12 دجنبر 2023، وفضلت إعلان ذلك خلال هذه الندوة الصحفية لأنها تحترم الدينامية النضالية للشغيلة التعليمية، ولم ترد التشويش على محطتها النضالية، بل طرحت الاستجابة للقاء من عدمه انحيازا للشغيلة التعليمية، لذا لما جلست أوصلت رسالة الشغيلة التعليمية وموقفها من خلال اعتماد المقاربة التشاركية”.
وتابع دحمان، أن الجامعة أكدت خلال اللقاء، على ضرورة الجلوس مع ممثلي التنسيقيات الوطنية جميعها، وكانت سباقة إلى هذا الأمر لأنها ترى أن التنسيقيات شريكة اليوم في المعركة النضالية ويجب أن تدلي برأيها في الحلول وسحب النظام الأساسي المجمد والعودة به إلى طاولة تصحيح اختلالاته بشكل جماعي ووفق مقاربة تفاوضية حقيقية، تتجاوز المقاربة الانتقائية وتحقق تكافؤ الفرص والانصاف في المسار المهني وتقديم حلول حقيقية للملفات العالقة، لأن هذا المدخل الحقيقي لإنهاء حالة الاحتقان وعودة نساء ورجال التعليم الى مؤسساتهم التعليمية.
وخلص عبد الإله دحمان، إلى أن الجامعة خلال هذا اللقاء طالبت بإنجاح مسار تجويد مخرجات 10دجنبر 2023 ، من خلال التكلفة المالية المهمة 19 مليار الدرهم لتصحيح اختلالات الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشغيلة التعليمية، والحسم وتدقيق العلاقة مع النظام الأساسي المجمد ومع قضاياه بخصوص الدرجة الجديدة وتاريخ مفعولها والمستهدفين بها، ووضع أجندة لتسوية كافة الملفات الفئوية.
