يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية حول “وضعية الطب الشرعي ببلادنا”، يوم الاثنين 18 دجنبر 2023، ثاني اجتماع لهم، وذلك مباشرة بعد الجلسة العامة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، بعد أسبوع من هيكلة المهمة من طرف أعضائها المنتمين للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقد سبق، أن وافق مكتب مجلس النواب على تشكيل المهمة الاستطلاعية الجديدة بطلب من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها سعيد سرار.
وكان الطب الشرعي موضوع تقرير سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي نبه إلى ندرة المتخصصين في الطب الشرعي وضعف الوحدات الاستشفائية الجامعية الخاصة بهذا التخصص.
كما كشف المجلس، أن أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة تتم ممارستها إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية، ولا تمارس الفحوصات الطبية الشرعية للجثث في أماكن اكتشافها إلا نادرا, مضيفا عددا من مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية تعرف تقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء التشاريح غير كافية أو في حالة سيئة. أما مستودعات الأموات التابعة للبلديات فهي بحالة أفضل نسبيا؛ إلا أنها معزولة عن بيئة المستشفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية متعددة التخصصات.
وباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي، فإن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم تكوين في هذا المجال. كما أن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد؛ وهو ما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير.
وأضاف التقرير، أنه بالرغم من إقرار قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهام الطبيب الشرعي، فإن الحاجة إلى إصلاح المجال ما زالت ملحة.
وجدير بالذكر، أنه سبق للحكومة أن صادقت في اجتماع لها يوم 5 ماي 2022 على مشروع المرسوم رقم 2.22.300 المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية لتعزيز آليات العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تنزيل مقتضيات المادتين 37 و38 من القانون السالف الذكر، على النحو الذي سيمكن من تجاوز معيقات الوضعية الراهنة المتمثلة في كون أغلب الممارسين لمهام الطب الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به في هذا المجال، رغم مراكمتهم لتجربة مهمة من خلال العمل بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة.
وسيمكن هذا المشروع، حسب الوزارة، من تدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شواهد التخصص بالمغرب، كما يحمل المشروع في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تحدد تأليف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة والتصديق على التكوين الذي استفادوا منه، والتنصيص على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكليات انعقادها، وتحديد مسطرة المصادقة على تأهيل الأطباء العاملين بمكاتب حفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة.
