كشف عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، التزم بأن تكون هناك مقاربة لمعالجة الاختلالات الواردة في النظام الأساسي، بما يحقق مصلحة المنظومة التعليمية ككل.
وأوضح عبد الإله دحمان، في تصريح صحفي أن الجامعة استجابت لطلب اللقاء الموجه لها من قبل وزارة التربية الوطنية، وعقدت اجتماعا مع الوزير الوصي على القطاع، أمس الجمعة، في انتظار عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، مضيفا: “استدعينا من أجل التداول في مخرجات الحوار القطاعي، والتوقيع على الاتفاقيات الثلاث، وما تمخض عنها من إشكالات، وكذا أسباب وتداعيات رفض رجال ونساء التعليم للنظام الأساسي، اجتماعنا مع الوزير يأتي في سياق ضاغط، يشهد فيه القطاع حراكا تعليميا يتطلب الكثير من المسؤولية والحكمة، واستيعاب المآلات والتداعيات، والتفكير في كيفية إيجاد وبلورة مقاربة إنصافية لعودة رجال ونساء التعليم إلى مدارسهم”.
وقال دحمان في هذا الصدد: “أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة خلق مبادرة وطنية متعددة الأطراف، تُسهم في سحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة الحوار من جديد، بغية معالجة كل الاختلالات التي هي موضوع نقاش واحتجاج ورفض”.
وأكد دحمان، أن الجامعة عبرت للوزير الوصي على القطاع عن مطلبها المتمثل في إقرار زيادة عامة في الأجور، على أن لا تكون دون ما التزمت ووعدت به الحكومة انتخابيا، أي 2500 درهم، مع العمل على تحسين الدخل من خلال تخفيض الضرائب، قائلا: “طالبنا كذلك بإيقاف كل الإجراءات العقابية والإدارية في حق الأساتذة، والتي لا تزيد سوى من التوتر والاحتقان، وهو ما يخالف مسعى خلق الثقة والمناخ الإيجابي بين الفاعلين في المنظومة، نريد منه نظاما عادلا ومنصفا للشغيلة التعليمية”.
وأبرز عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن النظام الأساسي المنتظر يجب أن يخلق الإنصاف وتكافؤ الفرص على مستوى التعويضات، ويجبر ضرر كل الفئات.
