اعتبر نادي قضاة المغرب، أن فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية من الممكن تصحيحها عبر طرق الطعن القانونية، من شأنه التأثير على أمنهم المهني.
وأكد النادي في بلاغ له، أن الشعور بتدني الأمن المهني لدى عموم القضاة، يأتي نتيجة “التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة”.
وأضاف البلاغ، أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”.
وأعلن النادي، عبر البلاغ، أنه “بعد الملاحظة والتحليل”، يعلن “رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم.
وقال النادي إنه كلف مكتبه التنفيذي “بإعداد وثيقة “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة وفق ما سيعلن عنه لاحقا”.
وعبر النادي عن “استعداده لسلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين “الأمن المهني” لدى القضاة”.
هذا، وقد أشار إلى أن من بين النقط التي ناقشها، ما يتعلق ب“تقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب” (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى. وقد تقرر، بعد المناقشة، يضيف البلاغ، إرجاء البت في هذه النقطة إلى حين عقد الدورة المقبلة.
