أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 4 موظفين بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، بالحبس سنتين نافذة، بسبب تورطهم في اختلالات مالية تخص المعلمة الدينية الأشهر على الصعيد الوطني وضمن أكبر وأضخم المعالم في العالم الإسلامي.
وجاء قرار المحكمة بتأييد القرار الجنائي المستأنف، وتحميل المتهمين الصائر والاجبار في الأدنى دون إجبار “ع. ل” و”ع. م” و”ا. ا”، غيابي للمتهم الأخير، وحضوري للباقي، ضمنهم أيضا “ا. ا”.
وكانت المحكمة قد قررت في السابق إعطاء فرصة للوكيل العام للملك للاطلاع على مجموعة من الوثائق جرى تقديمها للمحكمة، بخصوص اتهام الموظفين الأربعة بسرقة أموال المسجد.
المحاكمة، اندرجت في إطار غرفة الجرائم المالية بالشق الاستئنافي، والتي توبع فيها المتهمون في حالة سراح، عرفت مناقشة قانونية، حاول خلالها الدفاع إقناع هيئة الحكم ببراءة المتهمين، كما توقفت لجلستين متتاليتين بسبب طلب النيابة العامة للاطلاع على الوثائق، ثم طلب الوكيل العام للملك صالح تزاري الذي فرض على هيئة الحكم تأخير الملف لجلسة أخرى قبل أن يتم الحسم في الموضوع، والنطق بالحكم في النازلة.
وتابعت المحكمة 4 موظفين بمسجد الحسن الثاني، بتهم تتعلق بـ”المساهمة في تبديد أموال عمومية، وتبديد أموال عمومية موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ثم تبديد أموال عمومية والمساهمة في ذلك”، وهو الملف الذي انتصبت فيه إدارة مسجد الحسن الثاني طرفا مدنيا في شخص ممثلها القانوني.
وسبق لمحكمة جرائم الأموال، أن أدانت المتهمين بالحبس سنتين، بسبب تبديد مبالغ مالية لمسجد الحسن الثاني، المعلمة التاريخية العالمية والحضارية التي بناها الحسن الثاني بمساهمة الشعب المغربي كافة في عمل اجتماعي يسجل تاريخ المغرب.
