في خطوة تأسيسية للمطالبة بالعدالة المالية وتحسين الظروف العملية، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 72ساعة 26، 27 و28 دجنبر الجاري للمطالبة بما أسموه “وضع حد للتهميش الذي يطالهم”.
وعبرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، عن رفضها لتنكر الحكومة مرة أخرى من خلال قانون المالية 2024، من رفع الأجور والزيادة فيها، مطالبة بسن قانون السلم المتحرك للأجور لحماية الطبقة العاملة من جحيم الزيادات المهولة في الأسعار.
وأكد المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، أن أجور الموظفين بالقطاع أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف الحياة المعيشية، مشيرة إلى أن مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عرفت غليانا غير مسبوق طلبا لتحصين مكتسباتها والزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمطالبة بفتح حوارات جادة تفضي الى نتائج مرضية.
وفي سياق متصل، جدد المكتب النقابي رفضه لأي محاولة للإجهاز على الحق في التقاعد وسرقة أعمار العاملين وتبخيس المرافق العمومية عبر تكديس المسنين فيها والذين هم في حاجة الى الراحة والرعاية.
ودعا ذات المكتب النقابي، وزارة الداخلية إلى الإسراع بوضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع بجميع المديريات ووضع حد للتمييز بين سلك رجال السلطة والموظفين الترابيين في التحفيز والتعويضات مع وضع حد للتضييق على الحق في الانتماء النقابي إسوة بزملائهم في مختلف القطاعات.
للمزيد من التفاصيل...
