قدم المجلس الوطني لهيئة الموثقين، مساء أمس الأربعاء 20 دجنبر الجاري، مقترحاته لتعديل مدونة الأسرة، وذلك أثناء استقباله من طرف اللجنة المكلفة بتعديل المدونة.
وفي عرضها الذي قدمته حول هذا الشأن، كشفت هيئة الموثقين أن هناك بعض الاشكالات التي تثيرها المدونة الحالية فيما يرتبط بعملية التوثيق.
وانطلاقا من الممارسة، اقترحت الهيئة، تعديل المادة 49 من المدونة، والمرتبطة بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، وكيفية توزيعها بعد انحلال الزوجية.
وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة أن العديد من النساء يتعذر عليهن، بل وحتى على الموثق نفسه، إثبات طبيعة مساهمتهن في تنمية المكتسبات أثناء الزواج.
وإلى جانب ذلك، تقدمت الهيئة بعدة مقترحات تهم ترسيخ دور الوثائق والعقود المرتبطة بالتوثيق، واعتبار الأخير مصدرا أساسيا لتوثيق سائر المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث وسائر التصرفات المدنية والعقارية المرتبطة بالأسرة.
وعلى إثر ذلك، اقترحت الهيئة، أن يثبت بعقد رسمي تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية، بل وأن ينص الاتفاق المذكور على نسبة كل طرف في هذه الأموال وآلية تدبير حقوق والتزامات كل منهما والآثار المترتبة أثناء قيام الزوجية وبعد انحلالها.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اقترحت الهيئة، أن يتضمن عقد الزواج إلزامية الإشارة إلى إطلاع الزوجين على مقتضيات المادة 49، وتصريحها بإبرام الاتفاق المذكور من عدمه.
وإلى جانب ذلك، فقد تقدمت الهيئة الوطنية للموثقين، بتعديلات تهم المواد: 114، 239، 240، 249، 252، 254، وكذا المادة 269، إضافة إلى اقتراح السجل الوطني الالكتروني للأسرة، والذي ينبغي أن يتضمن مجموعة من العقود والبيانات، من قبيل: عقود الزواج، عقود الطلاق، اتفاقات تدبير الأموال المكتسبة، عقود الوصايا…
