أثارت قرارات وزارة التربية الوطنية، غضب الأساتذة المضربين بعدما تراجعت عن وعدها بإيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين منهم والتي فاقت عتبة الـ 3000 درهم.
وقررت الوزارة من جديد، بناء على قرار الوزير شكيب بنموسى، الشروع في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، بعد التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، على أن ” لجوء الوزارة للإقتطاع نرفضه، ولا يستقيم مع مقتضيات القانون، إذ ينص الدستور المغربي على ممارسة هذا الحق، وفي غياب قانون ينص على إقتطاع أجور الأساتذة”.
وأضاف غميميط في تصريح لموقع ” الانباء تيفي”، أن مسألة الاقتطاع من أجور رجال ونساء التعليم، مرفوضة رفضا تاما.
وأشار الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، الى أن الوزارة تحاول تضييق الخناق على الأساتذة من خلال الاقتطاع من الأجور، وهذا يجعلهم يصرون على الاستمرار في خوض الاحتجاجات.
وزاد غميميط، أنه رغم تأكيد العديد من خبراء القانون على عدم شرعية وقانون الاقتطاعات، إلا أن الوزارة المعنية، دائما تسعى إلى استعمال هذا السلاح في مواجهة الحق في ممارس الإضراب من طرف نساء ورجال التعليم.
وأكد ذات المتحدث، أن الجامعة الوطنية للتعليم، في آخر لقاء لها مع وزير التعليم، طالبت بضرورة ارجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات من سنة 2016 الى اليوم.
وتابع الفاعل النقابي، أن هذا القرار ليس بحل، وبالتالي يجب على الحكومة الجلوس مع التنسيقيات والجامعة من أجل مناقشة الملفات العالقة والشائكة.
