دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى الإنخراط بكثافة في الاضراب الوطني أيام 26، 27 و28 دجنبر 2023 امام مقرات ولايات مختلف الجهات.
وجاءت دعوة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى الإضراب، حسب بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، لرفضها استمرار ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الاضراب.
وأضاف ذات البلاغ، أن الدعوة للإضراب تأتي أيضا تنديدا على استمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ شهر مارس 2023، وذلك على خلاف باقي القطاعات الوزارية، وكذا لاعتبارها أن وزارة الداخلية، تحاول فرض نظام أساسي مجحف لا يستجيب لأدنى مطالب العاملات والعاملين بالقطاع، ويرهن مستقبلهم المهني لسنوات.
وأشار بلاغ جامعة موظفي الجماعات الترابية، إلى أن تسطير هذا البرنامج النضالي، يأتي أيضا لاستمرار تجاهل الوزارة لمطالب العاملين بالقطاع، والتي على رأسها زيادة عامة في الاجر بما يوازي حجم الزيادات المهولة في الأسعار والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين.
وشدد ذات المكتب النقابي، على ضرورة تجاوب الوزارة مع الحلول المقترحة لكل الملفات العالقة، والتي من بينها الادماج الفوري لحملة الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة بأثر رجعي، وتسوية ملف خريجي مراكز التكوين الإداري بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي، والاعوان العموميين خارج الصنف سابقا، وخريجي التكوين التقني الدرجة الاستثنائية للتقنيين والمحررين الممرضين وتقنيو الصحة.
وطالب ذات المكتب، بضرورة تسوية الديون والمستحقات المتأخرة للموظفين بالجماعات الترابية، والعدالة الاجرية للمتصرفين وتغيير النظام الأساسي للمهندسين، وإعادة العمل باعتماد 6 سنوات للترقي بالاختيار و4 سنوات للترقي بالمباراة مع حذف الكوطا، وكذا توحيد معايير الترقي بالاختيار وضمان شفافية المباريات المهنية مع حذف الامتحان الشفوي، وتعميم التعويض عن ITPS وتغيير تسميته وادراجه في تركيبة الاجر احداث تعويض عن الرقمنة احداث تعويض عن الاخطار المهنية.
