قررت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ اضراب عام وطني بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 27 و28 دجنبر 2023 مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
ودعا المكتب الوطني، موظفي وموظفات الجماعات الترابية وأجراء الشغيلة الجماعية، وأجراء التدبير المفوض إلى رفع وثيرة التعبئة.
وفي ذات السياق، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض محمد المرس، في تصريح لموقع ” الأنباء تيفي”، أن المكتب الوطني لم يلجأ إلى اتخاذ قرار تنظيم اضراب عام وطني بالقطاع إلا بعد استنفاذ كل آليات الحوار.
وأضاف المرس، أن المكتب النقابي لم يتلقى أجوبة حقيقية عن مطالب عموم الشغيلة من موظفين وأجراء التدبير المفوض ترقى إلى انتظارات عموم شغيلتنا سواء على كافة المستويات المتعلقة بالأوضاع المهنية أو الإدارية أو الاجتماعية.
واستنكر ذات النقابي، سياسة الترهيب التي تنهجها الحكومة، وعبرها وزارة الداخلية، بالتضييق على الحريات النقابية واقتطاع أجور المضربين، حيث محملا الحكومة المسؤولية المباشرة في تزايد منسوب الاحتقان داخل القطاع وتنامي دائرة الاحتجاجات.
وعبر المرس، عن رفض نقابته، تعاطي الحكومة ووزارة الداخلية اتباع سياسة الكيل بمكيالين، بتراميها الغير المشروع على أجور الموظفين المضربين والتستر على الموظفين الاشباح. وفق تعبيره
وحسب تصريح الكاتب العام، فإن المكتب الوطني يتشبث بجميع المطالب الواردة بالمذكرة المطلبية المتمثلة في، تنفيذ الالتزامات السابقة، والزيادة العامة في الأجر، والتوظيف بالجماعات، وفتح درجة استثنائية للترقي، وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يحسم مع كل الاشكالات المطروحة بالقطاع، وتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، والكتاب خريجي مراكز التكوين، وملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، وإقرار نظام التعويضات الخاصة بالقطاع، والتعميم والرفع من قيمة التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة وتغيير اسمها وإدراجها ضمن المكونات الأساسية للأجر، والرفع من التعويض عن الساعات الإضافية، والاستجابة لمطالب كافة الفئات والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والأعوان العموميون والممرضون والتقنيون والمحررون والمتصرفون والأطباء والمهندسون.
