مثل النائب البرلماني السابق، هشام المهاجري، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك من أجل الاستماع لأقواله في الملف المعروض على أنظار المحكمة، والمتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”،
وفي تصريحات للصحافة، نفى هشام المهاجري، أن يكون حضوره للمحكمة، له علاقة بملفات الفساد الأخرى المعروضة حاليا على القضاء.
وفي هذا الصدد، أشار المهاجري إلى أن “الأمر يتعلق بمثول مواطن أمام القضاء”، ولا علاقة له بما يروج أمام القضاء من ملفات.
وأكد المهاجري أن ملفه “يخص وقائع تجارية تعود لسنة 2005 ولا علاقة له بأي ملفات أخرى”،
هذا، وقد كشفت مصادر موقعنا، أن المحكمة أجلت ملف المهاجري ومن معه إلى غاية الـ24 يناير المقبل، من أجل تبليغ متهمين آخرين في الملف بالحضور.
وجدير بالذكر، أن المهاجري المغضوب عليه من قبل الأغلبية الحكومية، سبق أن أدين على خلفية الملف المتعلق بشبهات “تبديد أموال عمومية وإقصاء منافسين وتزوير وثائق”، بصفته مقاولا، بسنة سجنا نافذا، منذ سنة 2017، وهو الملف الذي يتابع فيه عشرات المتهمين الأخرين.
وسبق أن قضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 13 يوليوز 2017، بالحبس النافذ سنة واحدة في حق هشام المهاجري، في الملف المعروف بقضية عبد اللطيف التومي الرئيس الاسبق لبلدية الجديدة، حيث اتهم فيه المهاجري، وهو أحد أكبر منظمي المعارض التجارية بالمغرب، باستغلال فضاء ملعب أحمد الأشهب لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل، وهي القضية التي كشف عنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2011.
وقضى الحكم أيضا بإدانة، الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة عبد اللطيف التومي، بسنة حبسا نافذا، والباشا الأسبق للمدينة بسنتين حبسا نافذا ، ومستشار جماعي سابق بسنة حبسا نافذا، فيما ادين باقي المتابعين من موظفين وأصحاب مقاهي شاطئية، بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرت بـ 200 مليون سنتيم.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه.
