مستجدات محاكمة 4 محامين في ملف "الزلزال القضائي"

أحرج دفاع المحامين الأربعة المتابعين على خلفية السمسرة القضائية، هيئة الحكم، بعد مطالبها برفع يدها عن الملف والحكم فيه بعدم الاختصاص، لتدارك ما أغفله قاضي التحقيق، بعد إعادة تكييف التهم من جنايات إلى جنح.

وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة المحامين الأربعة، المتابعين في قضية السمسرة والتلاعب في الملفات المعروضة أمام القضاء.

وراهن الدفاع أمام حضور النقيب الجديد لهيئة البيضاء محمد حيسي وبعض أعضاء مجلس الهيئة، على المساطر والإجراءات القانونية في هذا الصدد لإسقاط المحاكمة شكلا، معتبرا أن قرار قاضي التحقيق يلزمه الإحالة على المحكمة الزجرية، بعد تكييف التهم من جنايات إلى جنح.

وحددت المحكمة يوم غد الخميس للرد على طلبات الدفاع، فيما أجلت الملف إلى يناير المقبل من أجل مواصلة المحاكمة.

ويواجه المحامون الأربعة تهما جنحية تتعلق بالمشاركة في الارتشاء، بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أسقط متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية، وتكييف فصول المتابعة من جناية إلى جنحة، وهو ما طعنت فيه النيابة العامة وحسمت فيه الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت متابعة المحامين الأربعة على خلفية “الزلزال القضائي” الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، بجنح فقط، بدل متابعتهم بجرائم جنائية، مؤيدة قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم بجنح، ورفضت طعن النيابة العامة، الذي طالبت من خلاله بمتابعة المحامين بتهم جنائية ضمنها تكوين عصابة إجرامية.

وتعود تفاصيل النازلة إلى الوقت الذي أمر فيه قاضي التحقيق في يوليوز الماضي بإيداع المحامين الأربعة المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء، بالمركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، المعروف بـ”الزلزال القضائي” المتابع فيه منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقاض بمحكمة المحمدية وموظفون وسماسرة وآخرون، إضافة إلى ملف آخر مرتبط به والمتعلق بالقضاة الأربعة.