أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعـي والبيئـي، بإعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية بلادنا، وذلك من خلال التأكيد على جملة من التوصيات.
وحث المجلس في “نقطة يقظة” جديدة، تهم الحياة الجمعوية، على اتخاذ تدابير ذات طبيعة قانونية وهيكلية، منها ملاءمة الظهير الشريف بتنظيم حق تأسيس الجمعيات مع أحكام دسـتور 2011، واعتماد إطار قانونـي خاص بالمؤسسات، وبالجمعيـات المهتمة بقضايـا الشأن العام، مطالبا بتبسـيط شروط الحصول علـى الإذن الخـاص بالتقاضـي، الواردة في القرار الوزاري المشترك، بالنسـبة لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، ثم وضــع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير على الانتطام في إطار شبكات، والعمل علـى تكوينهم وتحسيسهم في مجال المشاركة المواطنة، لا سيما عبر الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية.
ودعا المجلس فيما يخص التدابير ذات طبيعة مالية وضريبية إلى الرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات وتشجيع التمويـل متعدد السنوات، في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات مع وضع مشاريع تمتد إلى ثلاث سنوات علـى الأقل، بدلا من تقديم منح وإعانات.
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجتمع المدني المغربي يتسم بديناميته ومصداقيته وأنشطته التي تساهم بفعالية في مسار عدد من أوراش التطور، إلا أنه يلاحظ اليــوم نوع من التراخي في زخم الحياة الجمعوية، مضيفا أنه في سياق توجه بلادنا نحو إرساء نموذج تنموي جديد أكثر إدماجا للساكنة وتجذرا على الصعيد الترابي، ثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى انبثاق مجتمع مدنـي، من جيل جديد، قوي ومتعدد ومنظم بشكل أفضل.
ولاحظ المجلس، أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، والشروع في تفعيل الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال، يظل واقع حال هذا الورش التحولي الهام دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراتهم، متوقفا عند ما اعتبره “إكراهات مستمرة”، أثارها الفاعلون المعنيون، منها، ممارســات إدارية تقييدية أحيانا لا تشجع علــى إنشاء جمعيات أو تجديد أجهزتها التســييرية طبقــا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات (مسألة عدم تسليم الوصل المؤقـت والنهائي، طلب وثائق إضافية، إلخ).
وسجل المجلس عدة إكراهات تتعلق في تعقيد وبطء الإجراءات التي تهم حق الجمعيات في تقديم العرائض، ومآل العرائض التي صرحت الجماعات الترابية بقبولها، ومحدودية الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وصعوبة الولوج إلى الفضاء العمومي لتنظيم أنشطة الجمعيات، فضلا عن عدم ملاءمة التدابير الضريبية لخصوصيات الجمعيات، ومحدودية ولوج هذه الأخيرة إلى التمويل العمومي.
