قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضم ملف المحامين الأربعة، إلى الملف الأصلي لسماسرة المحاكم الذي يطلق عليه “الزلزال القضائي” للرجة الكبيرة التي أحدثها في المرافق القضائية بالدار البيضاء وأطاحت بقضاة ومحامين وموظفين وسماسرة.
وجاء قرار المحكمة اليوم الخميس، بعد البت في الطلبات والملتمسات التي أوردها دفاع المحامين الأربعة، في جلسة عقدت صباح أمس الأربعاء، حيث راهن دفاع المحامين بحضور النقيب الجديد محمد حيسي على إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية عين السبع، تماشيا مع قرار قاضي التحقيق بتكييف التهم من جنائية إلى جنحية.
وقضت هيئة الحكم، برفض الطلب الذي تقدم به دفاع المحامين، في حين وافقت على طلب النيابة العامة بضم الملف إلى الملف الأصلي الذي يتابع فيه 41 شخصا، يتقدمهم منتدب قضائي، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
ويواجه المحامون الأربعة تهما جنحية تتعلق بالمشاركة في الارتشاء، بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أسقط متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية، وكيف فصول المتابعة من جناية إلى جنحة، وهو ما طعنت فيه النيابة العامة وحسمت فيه الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت متابعة المحامين الأربعة على خلفية “الزلزال القضائي” الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، بجنح فقط، بدل متابعتهم بجرائم جنائية، مؤيدة قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم بجنح، ورفضت طعن النيابة العامة، الذي طالبت من خلاله بمتابعة المحامين بتهم جنائية ضمنها تكوين عصابة إجرامية.
وتعود تفاصيل النازلة إلى أمر قاضي التحقيق في يوليوز الماضي بإيداع المحامين الأربعة المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء، بالمركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، المعروف بـ”الزلزال القضائي” المتابع فيه محمد ريبكو المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقاض بمحكمة المحمدية وموظفون وسماسرة وآخرون، إضافة إلى ملف آخر مرتبط به والمتعلق بالقضاة الأربعة.
