عقدت النقابات الصحية، اليوم الجمعة 29 دجنبر الجاري، الجولة الأخيرة من الحوار القطاعي الذي انطلق منذ يوم الأربعاء الماضي بينها وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية؛ على أن الحوار الذي انطلق منذ 27 إلى غاية 29 من شهر دجنبر الجاري، جمع بين 8 نقابات صحية ووفد من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا على أنه مر في أجواء إيجابية، وكان مناسبة لمناقشة وطرح أهم مطالب مهنيي القطاع.
وأكد إبراهيمي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن هذا الحوار عرف نقاشا مهما لعدد من النقاط التي تهم قانون الوظيفة العمومية الصحية، وكذا مناقشة الزيادة في الأجور الثابثة والمتغيرة، وذلك بشكل يتناسب والمتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي والمجهودات التي يبذلها العاملون في المجال.
وإلى جانب ذلك، أكد المتحدث، أن تم خلال الحوار، المطالبة بالرفع من حصيص الكوطا المتعلق بالترقية، وكذا المطالبة بإعادة النظر في عدد السنوات الذي يخول اجتياز امتحان الانتقال من درجة إلى أخرى، وتحديدها في سقف أربع سنوات بدل ست سنوات، إضافة إلى المطالبة بأن تكون الترقية بالأقدمية بعد ثماني سنوات عوض عشر سنوات.
وإضافة إلى ذلك، يضيف المتحدث، أنه تم التداول في عدد من الملفات والفئوية، مشيرا إلى أن الوزارة والنقابات حددت نهاية شهر يناير موعدا لإصدار الاتفاق النهائي بشأنها.
