أربيب: الاقتطاع من أجور الأساتذة مبالغ فيه ومس بالمستوى المعيشي للأسر

اعتبر عمر أربيب، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، أن اقتطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجور الأساتذة، مبالغ فيه وفيه مس بالمستوى المعيشي للأسر.

وفي تعليق له على الموضوع، أشار أربيب إلى ما ينص عليه الظهير الشريف رقم 230-83-1 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، حيث قال على أن هذا النص القانوني لا يجيز الاقتطاع من أجر الموظف العمومي في حالة قيام الموظف بممارسة حق الإضراب.

مضيفا، أن الاقتطاع من الأجور، يخالف القاعدة والنص الدستوري الذي ينص ضمن الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”. مشيرا إلى أن الاقتطاعات كانت مبالغ فيها، خاصة بعد أن تجاوزت 5000 درهم و4000 لبعض الموظفات والموظفين حاليا في قطاع التعليم، وهو قال على أنه يشكل مسا خطيرا بحق العيش الكريم للموظف وأسرته. ويجعل مستوى العيش يتضرر بصفة واضحة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الاقتطاعات المبالغ فيها، قد تجعل الموظف لا يفي بالتزاماته وتعهداته اتجاه أطراف أخرى، مؤكدا على أنه أسلوب للتفقير ومحاولات لامتهان الكرامة الإنسانية وفرض شروط للإدعان. مؤكدا على أن ذلك ستكون له أيضا تداعيات على نفسية ووضعية نساء ورجال التعليم.

وأضاف، أن “الاقتطاعات بهذا الشكل تكذب ما يروج حول المقاربة التشاركية وإيجاد الحلول المنصفة للقضايا المتراكمة، ويظهر أن الدولة رغم شعاراتها البراقة فإنها متشبة بجوهرها الاستبدادي، وماضية في قطاع التعليم بتدبيره بالمنطق المقاولاتي الصرف. لا بمقاربة ديمقراطية تستحضر اشتراطات ومقومات المرفق العمومي”. مؤكدا على أن “الاقتطاع يتم خارج القانون، وبالتالي فالدولة لا تحترم ممارسة حق الإضراب وتعتبر ممارسته تغييبا عن العمل بصفة غير مشروعة.. كما أن الدولة لا تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا الشأن في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وفي هذا الصدد، تساءل اربيب عن موقع المغرب من المجتمع الديمقراطي وعن دولة الحقوق والحريات؟ مشيرا إلى أن الدولة لا تنفذ التزاماتها وتعهداتها، وأنها أخلت بكل الاتفاقات الموقعة من طرف النقابات التعليمية منذ 2011، وأنها بعد ذلك، راكمت اتفاقات أخرى على مر 12 سنة الماضية، مؤكدا على أنها لم تلتزم بأي منها. وهو ما يجعله يصف الحكومة بعديمة الثقة وأنها تمارس التحكم على المجتمع وكل مقدراته، معتبرا إياها بكونها “مسؤولة عن الاحتقان الذي يعرفه حقل التعليم وعن ضياع الزمن المدرسي للملايين وعن تقويض أسس المدرسة العمومية التي اغرقتها في وحل المشاكل والتخلف بسبب مخططاتها التصفوية”.

وفي ذات التعليق، أشار رئيس فرع المنارة للجمعية، على أن صدور مرسوم الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب التغيب غير المشروع، ظهر مع بداية سياسة التقويم الهيكلي، مشيرا إلى أن “الاقتطاعات تصاعدت مع سياسة التقويمات الهيكلة التي صاغها مؤتمر مراكش الذي انعقد في أكتوبر 2023 وهو المؤتمر المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والذي رسم السياسات الدولية المستقبلية والمبنية على فرض شروط واملاءات على دول الجنوب، لتقليص الإنفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية بما فيه التعليم، حيث حدد عدة مداخل للخوصصة واعتبر التعليم الأساسي فقط هو ما يجب الاهتمام به. كما أنه نحى جانبا محاربة الفقر وأوصى بمحاربة الفقر المدقع. مما يعني ان هناك مزيدا من الهشاشة والفقر وتأثيراتهما السلبية على باقي الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية”.