انتقد عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المذكرة الوزارية في شأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024 ومحاولة التصرف في الزمن المدرسي الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرا توقيت صدورها “مبكر جدا” وهي دعوة لن يستجاب لها بالشكل المطلوب في هذه الظرفية.
وأكد دحمان في تصريح صحفي، على أن إصدار هذه المذكرة في جو لا يزال يطبعه بشكل أو بآخر التوتر والاحتقان، لن ينخرط فيها الكل، لأنها ستعتبر وكأنها إجراء إداري كباقي الإجراءات الإدارية التي استهدفت رجال ونساء التعليم من قبيل الاقتطاعات، مشددا على أن الوزارة كان عليها أن تركز على إنهاء الاحتقان وأسبابه، وذلك بالاستماع والإنصات إلى كل الرافضين لمخرجات الحوار القطاعي والغاضبين والمحتجين والمضربين.
وخاطب دحمان وزارة التربية الوطنية بالقول: “آن الآوان أن نبدع صيغة جديدة لتجويد النظام الأساسي لمزيد من إنصاف الشغيلة التعليمية وجميع المكونات التي تشعر بعدم الرضى من مخرجات الحوار”، داعيا في هذا الصدد الوزارة إلى “استثمار هذه الاحتجاجات وهذه الوحدة والزخم والجاهزية واليقظة، من خلال محاولة إنصاف الجميع لكي نعيد مفهوم التضامن وننسج المصالحة بين الوزارة وموظفيها”.
وتابع دحمان بالقول: “اليوم هذا الحراك وهذه المعاناة أنستنا أن منظومتنا التربوية في حاجة إلى الإصلاح، لأننا أمام تحديات مستقبلية مرتبطة بالرقمنة وبالانفجار الهوياتي الذي يجب أن تلعب فيه المدرسة الدور الكبير في إطار الحفاظ على التماسك الاجتماعي والحفاظ على منسوب القيم داخل المجتمع، ولأن المدرسة هي الحارسة والآمنة والوفية والضامنة للتماسك والاجتماعي وثوابت الوطن”.
ويأمل دحمان، حسب تصريحه، أن ينتهي هذا الحراك بنهاية سعيدة من خلال استجابة عاجلة وفورية، فيها الإنصاف وأن يحس رجال ونساء التعليم بأن وزارتهم لم تتخل عنهم حتى وإن كان هذا الحراك قد امتد إلى ما امتد إليه.
