في جلسته الأولى.. القضاء يبت في طلب إطلاق سراح الناصيري وبعيوي

عقدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الخميس، أولى جلسات النظر في طعن دفاع البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق ومن معهم، في قضية “إسكوبار الصحراء”.

وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن الغرفة الجنحية برئاسة القاضي هشام بحار، الذي أصدر الحكم المخفف في حق الصحافي الرياضي عادل العماري، وعلى رئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، سيبت في قضية الأمر بإيداع الناصيري وبعيوي ومن معهما بالمركب السجني “عكاشة”.

وتناقش الغرفة، بعد مرافعات دفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، مدى احترام المساطر القانونية وجدية أوامر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة أسامة رشيد، الذي أمر بعد الاستماع إليهم تمهيديا بإيداع 20 من أصل 25 المركب السجني “عكاشة”، وهو ما جعل الدفاع يقدم طعنا في الأمر بالإيداع لتبت فيه الغرفة الجنحية.

ويواجه بعيوي والناصيري ومن معهما تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.

وبعد الإحالة على قاضي التحقيق أسامة رشيد، قرر إيداع 20 منهم السجن، ضمنهم الناصيري وبعيوي، مما جعل الدفاع يتقدم بالطعن في القرار، وهو ما ستحسمه الغرفة الجنحية، سواء بقبول الطعن ومتابعة المتهمين في حالة سراح، أو بالرفض والإبقاء عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق التفصيلي في انتظار القرار النهائي من قاضي التحقيق أثناء الإحالة.