قرار الغرفة الجنحية في شأن ملف إطلاق سراح الناصيري وبعيوي

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تعيين الثلاثاء المقبل، لمواصلة مرافعات دفاع المتهمين في ملف البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري وعبد الغني بعيوي رئيس جهة الشرق، بخصوص قرار إيداعهم بالمركب السجني “عكاشة”، إثر متابعتهم في ملف “إيسكوبار الصحراء”.

وجاء قرار المحكمة، بعد توالي المرافعات وطولها في أولى جلسات النظر في طعن الدفاع، حيث تخلف دفاع كل من الناصيري وبعيوي عن حضور الجلسة التي من المنتظر أن تحسم في قانونية متابعتهما في حالة اعتقال.

وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن الغرفة الجنحية برئاسة القاضي هشام بحار، الذي أصدر الحكم المخفف على الصحافي الرياضي عادل العماري، وعلى رئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، سيبت في قضية الأمر بإيداع الناصيري وبعيوي ومن معهما بالمركب السجني “عكاشة”.

وتناقش الغرفة، بعد مرافعات دفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، مدى احترام المساطر القانونية وجدية أوامر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة أسامة رشيد، الذي أمر بعد الاستماع إليهم تمهيديا بإيداع 20 من أصل 25 المركب السجني “عكاشة”، وهو ما جعل الدفاع يقدم طعنا في الأمر بالإيداع لتبت فيه الغرفة الجنحية.

ويواجه بعيوي والناصيري ومن معهما تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.

وبعد الإحالة على قاضي التحقيق أسامة رشيد قرر إيداع 20 منهم السجن، ضمنهم الناصيري وبعيوي، مما جعل الدفاع يتقدم بالطعن في القرار، وهو ما ستحسمه الغرفة الجنحية، سواء بقبول الطعن ومتابعة المتهمين في حالة سراح، أو بالرفض والإبقاء عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق التفصيلي في انتظار القرار النهائي من قاضي التحقيق أثناء الإحالة.