استعرضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، لمجموعة من شهود الإثبات في ملف طبيب التجميل الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وآخرون في القضية التي تعرف متابعة بتهم الاتجار بالبشر.
وعرفت الجلسة نقاشا ساخنا بين النيابة العامة والدفاع بخصوص الشاهد الأول وهو حارس أمن خاص، حيث طالب الدفاع بمتابعته بشهادة الزور، بينما أكدت النيابة أن شهادته سليمة، لتحسم المحكمة بعد المداولة على المقعد، برفض طلب الدفاع، واعتبار شهادة حارس الأمن الخاص سليمة.
وساد غليان داخل القاعة 8، بعد شهادة سيدة أنجبت طفلا بالمصحة، حيث أكدت أنه تم احتجازها لمدة 4 أيام داخل غرفة في المصحة، غير أنها كانت سعيدة بمولودها الجديد، ولم تطلب النجدة، وأنها كانت تحصل على كل ما تريد في غرفتها، وهو ما اعتبره الدفاع تناقضا، خاصة وأن وضعها الصحي كان معقدا وأنجبت في الشهر الثامن، وأن مستشفيات عمومية ومصحات خاصة رفضت استقبالها.
وأكدت الشاهدة أنها فوجئت بتصوير رضيعها، وتداول صوره، مشددة على أن إحدى الجمعيات تكلفت بمصاريف ولادتها، وهو ما جعلها تجلس بالغرفة مرتاحة غير قلقة، مما استبعد فكرة طلب النجدة، وهذا اعتبره الدفاع تناقضا في التصريحات، وأنها مجانبة للحقيقة.
وتواصل هيئة الحكم مناقشة الملف المتعلق بمتابعة الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه وٱخرون، بخصوص تعاملات مالية غير مشروعة والنصب على المحسنين من خلال تصوير المرضى واستعطاف المساهمين في مصاريف العلاج، حيث اعتبرتها النيابة العامة تدخل في إطار الاتجار بالبشر.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
