قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن ظهور محطات متنقلة لتوزيع الوقود، وتناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات مهمة، نتيجة حتمية لارتفاع الأسعار في المغرب.
وأوضح الحسين اليماني، أن الأسعار المشهرة في محطات الوقود بالمغرب لا تقل عن 13.30 للغازوال، و14.50 للبنزين، وهو ما يفرز ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير، مطالبا بإلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير، ثم مراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية، إضافة إلى مراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.
وبالأرقام، قال اليماني، على أن الأسعار التي كان معمولا بها قبل التحرير، تفرز أن ثمن الغازوال، يجب ألا يتعدى 11 درهم، بينما ثمن البنزين سيكون محددا في 11.66 درهم، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024، وهذا بناء على متوسط السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار، و735 بالنسبة لثمن البنزين، ومع احتساب المصاريف والارباح التي كانت محددة للموزعين.
وأشار اليماني إلى انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، وتناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، إضافة إلى ظهور محطات متنقلة للتوزيع.
وبعد عجز مجلس المنافسة في ردع المخالفين للقانون في الأسعار، تساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول لماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم في تكسير الاثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات.
ونبه اليماني إلى أنه وبالرغم من كون الدعم الذي تقدمه الحكومة للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، إلا أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة سواء بطريقة رسمية أوعشوائية، في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة.
