كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة اعتمدت 5 إجراءات لتدبير الزمن المدرسي الذي ضاع بشكل كبير بسبب الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية احتجاجا على النظام الأساسي.
وأوضح بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، على أن أول هذه الإجراءات يتعلق بتمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية بأسبوع.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي، على أن تحديد السقف الزمني لعملية التمديد، تحكمه مجموعة من المحددات الأساسية، من بينها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية.
وأضاف الوزير، أن الإجراء الثاني يتعلق بتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة فضلا عن تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفايات الأساس.
هذا الإجراء بالنسبة للتعليم الابتدائي، حسب بنموسى، يهم التركيز على تحصيل التعلمات الأساس وعلى الأهداف التي لها ارتباط بالتعلمات اللاحقة، وكذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم.
أما بالنسبة للسلك الثانوي، فسيتم، وفقا للوزير، العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات والحصص التطبيقية المنهجية لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلمات، مع اعتماد صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة التي ستساعد لربح تنزيل الزمن المدرسي.
وبخصوص الإجراء الثالث ذي الصلة بتدبير الزمن المدرسي، فيهم، حسب بنموسى، تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تتبيث مكتسباتهم مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية.
ويرتكز الإجراء الرابع، وفقا للوزير، على مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، وذلك من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية.
أما الإجراء الخامس فيتعلق بالنجاعة التربوية في عملية التنزيل، من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدة.
وفي هذا السياق، شدد وزير التربية الوطنية على مراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهاج الدراسي، منوها إلى أنه “ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية”.
