بعد اعتقال الناصيري.. هل يحتفظ بريجة برئاسة مجلس عمالة البيضاء؟

يعيش مجلس عمالة الدار البيضاء على وقع احتقان حاد، بسبب اعتقال سعيد الناصيري، وعدم الرسو بعد على اسم يتولى رئاسة مجلس أحد أكبر العمالات في المغرب.

وقد تجلى بشكل كبير هذا الاحتقان، خلال أشغال دورة المجلس المنعقدة يومه الاثنين، حيث حاول خلالها أحمد بريجة، نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، تهدئة الأوضاع بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وذلك بعد أن أكد أنه سيتم التنسيق مع السلطات الولائية، من أجل تدبير شؤون مجلس العمالة عقب اعتقال الرئيس سعيد الناصيري على خلفية قضية “اسكوبار الصحراء”.

بريجة الذي ترأس أشغال هذه الدورة، شدد على أنه يتم التهييء لمرحلة ما بعد اعتقال رئيس مجلس العمالة، مؤكدا على أنه يتم هذه الأيام عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة من أجل تفعيل دور هذه المؤسسة الدستورية.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث على أنه سيتم وضع خارطة طريق للاشتغال عليها خلال سنة 2024، مشيرا إلى أنه سيتم العمل أيضا على إخراج مجموعة من الاتفاقيات المصادق عليها إلى حيز الوجود.

وقد أخذت قضية اعتقال سعيد الناصيري، حيزا كبيرا من أشغال دورة مجلس عمالة الدار البيضاء، ومن حياة منتخبي الأصالة والمعاصرة، وذلك حتى يحتفظ الحزب برئاسة مجلس العمالة، كما هو متفق عليه بين مكونات الأغلبية عقب انتخابات 8 شتنبر، حيث تم الاتفاق على إسناد رئاسة جماعة الدار البيضاء لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئاسة مجلس الجهة لحزب الاستقلال، فيما تم إسناد رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء لحزب الأصالة والمعاصرة في شخص سعيد الناصيري.

وأمام هذا الاتفاق الثلاثي، يسعى الباميون إلى الاحتفاظ برئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، رغم الضغوطات التي تعبد الطريق أمامهم.

وتتمثل هذه العراقيل، في كون الشخصية الأولى المرشحة لهذا المنصب، ليس لها الحق في رئاسة مجلس العمالة خلفا للناصيري، حيث يتعلق الأمر بأحمد بريجة الذي سيجد نفسه في حالة تنافي، وبالتالي فإن توليه منصب الرئاسة سيفرض عليه التخلي عن مقعده البرلماني، وهو الأمر الذي يسري على جميع برلماني الحزب.

ومن جهة ثانية، فمن العراقيل الأخرى التي تعيق أمام وصول بريجة لكرسي الرئاسة، ما تنص عليه المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك بالنظر لكون المعني بالأمر لم يكن نائبا للناصيري وكيل لائحة البام بالدار البيضاء.

ووفقا للمادة المشار إليها أعلاه ، فإن الأحقية في رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، تبقى من نصيب كل عبد القادر بودراع بصفته نائبا للناصيري بالنسبة للائحة الذكور، ولكنزة الشرايبي بالنسبة للائحة النساء، رغم كون الأول لا يحظى بإجماع الحزب من أجل تدبير مجلس بحجم مجلس عمالة الدار البيضاء، وكذا بالرغم من المشاكل التي تواجهها الشرايبي على مستوى مقاطعة سيدي بليوط بعد فشلها في الاحتفاظ على أغلبيتها بالمجلس.