تساءل النائب البرلماني عن الحركة الشعبية بمجلس النواب محمد هيشامي عن التدابير التي ينتظر أن تتخذها وزارة الداخلية لإرساء العدالة المجالية داخل جهة الدار البيضاء سطات، وإعادة الاعتبار لإقليم سطات من خلال التوزيع العادل للاتفاقيات والمشاريع والتمويل، والتمثيليات في مختلف الهيئات.
وركز هيشامي، في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية، حول موضوع “غياب العدالة المجالية داخل جهة الدار البيضاء سطات”، عن موقف الوزارة من الاختلالات التي شابت انتخاب مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات ولاسيما إغفال اللائحة الفائزة لمقاربة النوع.
وأوضح النائب البرلماني، أن التقسيم الجهوي الأخير وضع إقليم سطات تابعا لجهة الدار البيضاء سطات، بعدما كان يعتبر هذا الإقليم عاصمة لجهة الشاوية ورديغة في التقسيم السابق، معتبرا أن التجربة الحالية أثبتت بأن العدالة المجالية غائبة داخل هذه الجهة، بإقصاء إقليم سطات من عدد من الاتفاقيات والمشاريع والتمويل التي تستأثر بها مدينة الدار البيضاء بالدرجة الأولى، علما أن إقليم سطات يعتبر أكثر شساعة مجالية مقارنة مع مختلف أقاليم الجهة.
وأفاد هيشامي، أن الإقليم يعتبر رافدا اقتصاديا وتنمويا مهما، من خلال النشاط الفلاحي والصناعي والخدماتي وغيره، مستغربا إقصاء الإقليم من التمثيلية في مجموعة من الهيئات، وضمنها تمثيليته في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “جهة الدار البيضاء سطات للتوزيع” على إثر الانتخابات التي جرت يوم الإثنين 25 دجنبر الماضي بالدار البيضاء، علما أن الإقليم يتميز بأكبر تمثيلية للمنتدبين بهذه الوكالة الجهوية بأزيد من 50 منتدب، وأنه كان بالإمكان أن يحظى داخل هذا المجلس بأحد نواب الرئيس على الأقل.
