انتقدت هند بناني الرطل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة أنه “لم يكن بنية صافية ولكن بنية مُبيتة لحماية المفسدين”.
وقالت هند بناني في تصريح صحفي، إن “المشكل الأساسي الذي يجب طرحه ونحن نعيش مجموعة من الأحداث اليوم هو فضيحة سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع بسحب القانون الجنائي.. ففي كل مرة يأتي أمر ليؤكد أن سحب بند تجريم الإثراء غير مشروع لم يكن بنية صافية ولكن بنية مبيتة لحماية المفسدين وأشخاص تضارب المصالح والريع المستفحل في إدارات ومؤسسات البلاد”.
وتابعت هند بناني، أن هذا السحب كان بحجة أن مشروع القانون الجنائي جاء بشكل تجزيئي، وهذا سبب واهٍ، لأن مشروع العقوبات البديلة قُدم أيضا بطريقة تجزيئية، وبالتالي فهذا السبب الذي طرحه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في أول لقاء مع لجنة العدل والتشريع سبب واهٍ.
وأكدت هند بناني، بالقول: “الإشكال الكبير هو أنه لا زلنا نعيش الفساد ونعيش تدهور مؤشر المغرب في إدراك الفساد، وما زلنا نعيش منابع الريع التي جففت مع الحكومات السابقة، لكن ها نحن نرى اليوم إحياءها وتجديدها”.
وأشار هند بناني الرطل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالقول: “هذا الموضوع يعيد طرح نفسه اليوم، ويجب إرجاعه للساحة ومناقشة قانون تجريم الإثراء غير المشروع”، قائلة في نفس الوقت: “سننتظر مشروع القانون الجنائي وإذا لم يكن فيه هذا البند سنقوم بمعركة قوية من أجل أن ندخل تجريم الاثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي”.
