أكد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية الخبير في الشؤون الدولية، أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظمومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024 يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي، ويترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف بودن في تصريح لموقع ” الانباء تيفي”، أن هذا الانتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011 و الممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
وقال رئيس مركز أطلس، أن الأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني، بل اعتراف دولي وثقة واسعة في الإنجازات و الجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة و التشريعات و السياسات و رؤيتها الدولية و الوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية.
وأشار بودن، إلى أن هذا الإنجاز التاريخي والنجاح الباهر للمملكة المغربية، يأتي بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية و التي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل في إطار الخصوصيات و الثوابت الوطنية، كما تأتي هذه اللحظة التاريخية في سياق إطلاق المغرب لأوراش و سياسات اجتماعية و اقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول.
وزاد ذات المتحدث، أن هذا تتويج للإرث الغني و التراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان و تقدير للمساهمة النشطة و المسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام و التنمية و حقوق الإنسان، حيث تبنت المملكة المغربية على مدار سنوات نهجا شاملا و متوازنا مع التركيز على الكونية و التعاون و الحوار، كما شاركت المملكة المغربية في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
وأردف بودن، أن المغرب حصل على دعم دولي من جميع انحاء العالم و خاصة من أفريقيا، و هذا نجاح استراتيجي أيضا، سيمكن من تقديم مساهمة مهمة لمكانة المملكة المغربية و مصالحها العليا و بالرغم من تعبئة جنوب أفريقيا و الجزائر ضد مصالح المغرب.
وأشار المتحدث، إلى أن المغرب لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا فقط، بل أنه حصل على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب أفريقيا، وهذا دليل آخر على عدم قدرة الأطراف المعاكسة لمصالح المغرب على التأثير دوليا و إقليميا، مشيراً إلى أن ذلك يوضح أن المجتمع الدولي أدرك عدم مبدئية و مصداقية جنوب تصرفات أفريقيا و الجزائر و أن المصالح الجيوسياسية هي التي تحرك اجنداتهم، حيث أن الدولتين لا تتصرفا انطلاقا من منطلقات مبدئية بل من منطلقات سياسية ضيقة ومضللة كلما تعلق الأمر بالمغرب ومصالحه العليا، وبالتالي فإن هذا النهج العقيم مازال يحقق نتائج صفرية و لن يؤدي أبدا إلى تعزيز ترشيحاتهم الدولية.
وأضاف بودن، أن المملكة المغربية ستتولى الرئاسة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116 الذي يؤطر عمل و أداء المجلس و تبرز أهمية انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 في كون المملكة المغربية ستتولى رئاسة ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان ( الدورات 55 -56-57)، فضلا عن رئاسة دورات استثنائية إذا تم تنظيمها و التعاون مع منظمة الأمم المتحدة و و المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل و اجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي و الحق في التنمية و لجان الخبراء بشأن العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية و أجتماعات أخرى تخص الحقوق و الحريات و المسائل المتعلقة بالديمقراطية و الميز العنصري في العالم و قضايا الفقر و الهشاشة و حماية البيئة كما ستترأس المملكة المغربية الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان بين الدورات بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030 و بالتالي فالدورة التي ستترأها المملكة المغربية خلال هذه السنة ستكون دورة تأسيسية و مرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان و ستمثل صوت التوافق من أجل مصلحة القارة الافريقية اعتبارا لكون المغرب يمثل القارة الأفريقية في المجلس المذكور.
