بات النقيب الأسبق محمد زيان، مهددا بقضاء عقوبة سجنية جديدة، تنضاف إلى العقوبة السالبة للحرية التي يمضيها حاليا، إذ لم يمض سوى 14 شهرا فقط من أصل 36 شهرا حبسا نافذا الصادرة ضده. ويواجه زيان تهما خطيرة جديدة، تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها.
وخلال الأسبوع الجاري أحال نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، وزير حقوق الإنسان الأسبق على لبنى لحلو، قاضية جرائم الأموال، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، وهم أمين مال الحزب على عهد محمد زيان، وشخصين آخرين.
ويتهم زيان بتحويل 100 مليون سنتيم كان توصل بها كدعم خلال الحملة الانتخابية لإبنيه وسائقه الخاص، فضلا عن أمين مال الحزب.
وخلصت الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد إلى أن الأمين العام السابق للحزب المغربي الليبرالي حول 25 مليون سنتيم لفائدة شركة متخصصة في التواصل، يديرها ابنه، لكن دون أن يقدم أي دليل على نوعية الخدمات التي قدمها للحزب لكي يستحق هذا المبلغ.
وإضافة إلى ذلك فإن إسناد هذه الصفقة لم يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها. كما استفاد نفس الإبن بشكل شخصي، من مبلغ مالي قدره 5 مليون سنتيم. واستفاد شقيقه من ثلاثة ملايين سنتيم عبر شركة أخرى مختصة في التواصل. وحول الحزب مبلغ خمسة مليون سنتيم للحساب البنكي للسائق الشخصي لمحمد زيا، رغم أن لاعلاقة له بالحزب.
وتم تحويل 70 مليون سنتيم لنائب أمين مال الحزب (متابع في حالة اعتقال)، عبر مطبعة شخصية كان يملكها بضواحي الرباط، بدعوى أنها مصاريف طبع وثائق ومنشورات الحزب، دون إثبات المطبوعات المفترضة المنجزة، مع العلم أن هذه المطبعة تقاسم ملكيتها خلال سنة 2018 كل من محمد زيان ونائب أمين المال المشتبه فيه. كما استفاد هو نفسه من تحويلات مالية لحسابه الشخصي من مالية الحزب، في خرق واضح لقانون الأحزاب السياسية.
كما بينت المراجعات المالية سحب مجموعة من المبالغ المالية نقدا من حسابات الحزب عبر آلية “وضع رهن الإشارة، التي كان زيان يقوم بتوقيعها، بدعوى أنها مبالغ تصرف لفائدة المتطوعين في الحملة الانتخابية؛ لكن دون تقديم أي وثيقة محاسباتية تبرر صرف هذه المبالغ.
وكانت الشرطة القضائية باشرت منذ بضعة أشهر تحقيقا في الموضوع، إذ سبق لعناصرها أن انتقلت إلى سجن العرجات2، حيث يقبع محمد زيان من أجل استنطاقه، كما باشرت أبحاثها مع باقي المتهمين. ويتعلق الأمر بأوجه صرف المنحة التي قدمتها وزارة الداخلية للحزب الليبرالي خلال الانتخابات الجماعية لـسنة2015، والانتخابات التشريعية التي جرى تنظيمها سنة 2016.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
