دعا المشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمته نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، تحت شعار “إمكانية تجاوز أزمة التعليم”، إلى السحب الفوري دون قيد أو شرط لكل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة.
وأوصى المشاركون في إعلان الرباط الصادر عن هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة 32 هيئة، من التنسيقيات التعليمية وجمعيات حقوقية وفعاليات مدنية وخبراء تربويين، (أوصوا) بإرجاع الأساتذة الموقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبالحل النهائي الشامل لملف أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وطالب الإعلان بفتح حوار وطني مسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم باعتباره قضية وطنية، ومعالجة حقيقية لكل ملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات المجحفة لحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم.
وقد سبق للنقابات التعليمية الخمس، أن وقعت على اتفاق 26 دجنبر مع الحكومة، إلا أن التنسيقيات التعليمية رفضت هذا الاتفاق واستمرت في الإضرابات، في حين ردت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تصعيد التنسيقيات التعليمية بسلسلة من القرارات والتوقيفات المؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين مما أدى إلى المزيد من الاحتقان داخل القطاع.
