النيابة العامة تؤكد جريمة الاتجار بالبشر في ملف الدكتور التازي

أكد ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر متوفرة في ملف الدكتور التازي ومن معه، وتحوم حول المتهمة التي ادعت أنها مصلحة اجتماعية، وبتنسيق مع عدد من المتهمين ضمنهم زوجة الدكتور التازي وٱخرون.

وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة طبيب التجميل الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وٱخرين، في قضايا تلاعبات مالية والاتجار بالبشر عن طريق استغلال المرضى لاستجداء عطف المحسنين وتحصيل أموال بطرق غير قانونية وغير سليمة.

وأفاد ممثل النيابة العامة، في مرافعته بالملف، أن أغلب المتهمين ثبت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، مفصلا أمام المحكمة، كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وتصويرهم واستغلال الصور في الحصول على أموال من المحسنين عن طريق استجداء عطفهم وإثارة شفقتهم بواسطة صور المرضى في وضعيات مثيرة للشفقة، مشيرا إلى أن أغلب الصور لمرضى أطفال.

وكشف ممثل الحق العام، أن السيدة التي ادعت أمام المحسنين أنها مصلحة اجتماعية، كانت تستدرج المرضى عن طريق الاحتيال، موهمة المرضى أنها مصلحة اجتماعية وأنها ستتكلف بعلاجهم لعلاقاتها الكثيرة مع المحسنين، معتبرا أن ذلك اتجار بالبشر لكونه استغلال لضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، وهي مكونات أساسية للجريمة المذكورة.

ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.