رغم الإنتهاء من أشغالها، وكونها جاهزة لاستقبال المسافرين، إلا أن المحطة الطرقية الجديدة بمديمى مراكش، لا زالت أبوابها موصدة، ولم يحسم بعد في موعد إطلاق خدماتها كمشروع طموح ينتظره المراكشيون منذ سنوات.
وأمام الغموض الذي يلف هذا المشروع الذي قدم أمام انظار جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، وانطلقت الأشغال به منذ سنة 2016؛ وجه المستشار البرلماني عبد الرحمن وافا، سؤالا إلى وزير النقل واللوجستيك من أجل معرفة مصير هذه المحطة.
وفي هذا الصدد، أكد وافا، على أن المحطة الطرقية الحالية أصبحت خارج السياق، ولا تعكس الصورة الحديثة والمتطورة التي تسعى مدينة مراكش إلى تقديمها، خاصة أمام الضغط الذي تعاني منه هذه المحطة والذي يؤدي إلى مشاكل في الخدمة والصيانة ويعرقل الحركة اليومية للمدينة.
وأمام هذه الوضعية، قال وافا على أن الأمل بات معقودا على المحطة الطرقية الجديدة باعتبارها نقطة تحول في قطاع النقل بمراكش، إلا أن التأخر الحاصل في افتتاحها يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ والتأثيرات المحتملة على قطاع السياحة.
وجدير بالذكر، أن وزير النقل واللوجستيك سبق وان توصل بسؤال كتابي حول نفس الموضوع، من قبل النائبة البرلمانية سحر أبدوح عن الفريق الإستقلالي.
وفي رده، قال وزير النقل واللوجتسك بأنه “طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فإن إحداث و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب بما في ذلك المحطات الطرقية لنقل المسافرين، يندرج ضمن الإختصاصات الموكولة إلى المجالس الجماعية المنتخبة، في حين يقتصر إختصاص وزارة النقل و اللوجستيك على مستوى المحطات الطرقية، على تحديد الشروط التقنية لإنشائها و إصدار القرار القاضي بإلزامية جميع الحافلات القارة و العابرة أو المنتهية رحلتها بإستعمال و إصدار المحطة الطرقية، فضلا على القيام بعمليات مراقبة الوثائق القانونية و الحالة الميكانيكية للحافلات من حيث إستجابة أجهزتها لمعايير السلامة الطرقية”.
مضيفا: “في هذا الإطار، وبتنسيق مع مجلس جماعة مراكش، واكبت وزارة النقل واللوجستيك مشروع إحداث المحطة الطرقية لمدينة مراكش من خلال إيفاد لجنة مركزية إلى هذه المدينة قصد القيام بمعاينة لموقع المشروع، حيث وقفت لجنة محلية على مختلف التدابير و الإجراءات التقنية المرتبطة بالموضوع، ليعقب ذلك عقد عدة إجتماعات على مستوى ولاية مراكش من أجل تدارس مختلف النقاط و الملاحظات المسجلة خلال المعاينة، و العمل على معالجتها حتى تستجيب للمعايير و الشروط الواجب توفرها لإحداث المحطات الطرقية”.
