انطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الناصيري وبعيوي

تنطلق غدا الخميس أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق وآخرون في القضية الشهيرة بـ”إسكوبار الصحراء”.

ومن المرتقب أن يستمع أسامة رشيد قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للناصيري وبعيوي وأضناء آخرين، بالتفصيل في النازلة التي فجرت مفاجآت كبيرة، لحجم الشخصيات المتهمة في الملف، وأيضا لخطورة التهم الموجهة إليهم في صك الاتهام الذي التمست خلاله النيابة العامة التحقيق في مواجهتهم.

وكانت الغرفة الجنحية قد حسمت في الطعن الذي تقدم به عدد من الأضناء في الملف، الذي يجادل في قرار قاضي التحقيق بالإيداع في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث رفضت الطعون المقدمة بعد إدخال الملف للمداولة في 18 يناير الجاري.

ويواجه بعيوي والناصيري ومن معهما تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.

وارتباطا بالموضوع كان صالح تزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن أن الأبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بوقائع سبق أن توبع في إطارها شخص أجنبي، وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وأفاد الوكيل العام أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع، مضيفا أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال.

وواصل الوكيل العام أنه وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع 20 منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.