وقعت 8 نقابات في القطاع الصحي، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اتفاقا جديدا يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها لفائدة مهنيي الصحة: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.
الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بعد انضمام الاتحاد المغربي للشغل إلى جانب باقي النقابات الصحية المنخرطة في الحوار القطاعي، يهم كذلك، حسب تصريح لحمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومي، (يهم) تحسين شروط الترقي، وإحداث درجة جديدة، وكذا إقرار مباريات داخلية ومهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية.
وأضاف إبراهيمي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أنه في انتظار التوقيع على المحضر النهائي مع رئيس الحكومة من أجل تعديل بعض النقاط والجزئيات المطلبية، تم الحسم خلال اجتماع اليوم الجمعة في مجموعة من النقاط التي شكلت مطالب ملحة للنقابات.
وأكد المتحدث، على أن هذه الدينامية التي يشهدها الحوار القطاعي بين النقابات والوزارة، جاءت استمرارا لسلسلة من الجلسات واللقاءات التشاورية وأشغال اللجان التي تنعقد بين الوزارة والنقابات منذ سنة 2019.
وشدد المسؤول النقابي، على أن توقيع المحضر النهائي مع رئيس الحكومة، سيكون حاسما من أجل الجواب على باقي مطالب النقابات، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في التعويضات والسقف الزمني لصرفها، على اعتبار أن جميع النقابات تطالب بصرفها على شطر واحد.
مضيفا، أن لقاء النقابات مع رئيس الحكومة، سيحسم أيضا فيما يتعلق بالترقية الإستثنائية بالنسبة للممرضين المساعدين، وكذلك إقرار درجة جديدة بالنسبة لجميع مهنيي القطاع والحكومة، وذلك بعد أن اقترحت الأخيرة، على أن إقرار هذه الدرجة سيكون ابتداء من سنة 2026.
